ذكر فرانشيسكو كامانو وزير العدل الاسباني أن أسبانيا سوف تحد من ارتداء النقاب في الأماكن العامة, وذلك ضمن قانون تعده الحكومة بشأن "الحرية الدينية", على حد وصفها .
يأتي ذلك بعدما حظرت أربع بلديات أسبانية بينها برشلونة ثاني أكبر مدينة في البلاد ارتداء النقاب في المباني العامة.
وحظرت برشلونة ارتداء النقاب في المباني العامة بل وفي بعض الأماكن العامة مثل الأسواق.
وجاء في بيان للمجلس البلدي في برشلونة: "برشلونة ستحظر ارتداء النقاب وأي شيء يعوق تحديد الهوية الشخصية في أي منشآت عامة بالمدينة."
ورفض رئيس بلدية برشلونة خوردي ايريو نداءات لفرض حظر على النقاب في كل الاماكن العامة في ثاني أكبر المدن الاسبانية لانه قال ان ذلك خارج اختصاص الحكم المحلي.
من جهة أخرى, أعلن مجلس إدارة المحاكم الوطنية النرويجية، أنه بإمكان القضاة النرويجيين وغيرهم من مسئولي المحاكم ارتداء "ملابس دينية" من بينها الحجاب أثناء جلسات المحكمة.
ومع ذلك، قال المجلس: إنه في حال اعتراض طرف في قضية على ارتداء مثل هذه الملابس، ومن بينها الزى التقليدي النرويجي، فمن الممكن في هذه الحالة إعفاء الشخص الذي يرتدي هذه الملابس من القضية.
وكانت إدارة المحاكم الوطنية قد اقترحت في البداية حظر جميع "الملابس الدينية" في غرف المحاكم لكنها راجعت اقتراحها بعد الاستماع إلى آراء من مختلف الوكالات.
وتنص المبادئ التوجيهية الحالية للقضاة على أنه "يتعين أن يتصرف القاضي بطريقة تزيل أي سبب للشك في حياد القاضي".
