أكد الداعية السعودي الشيخ عوض القرني, أنه لن يمثل أمام المحكمة المصرية التي تنظر في قضية "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين"، لأنها محكمة اسثنائية تم تشكيلها وفقا لقانون الطوارئ.

وقال الشيخ القرني: إن "وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت قبل ثلاثة أسابيع اعتراف أجهزة إسرائيلية بأنها وراء هذه القضية بسبب مناصرة وتعاطف هذه المجموعة مع الفلسطينيين".

وأضاف: "إنني أؤكد أن القضية من أولها إلى آخرها مفبركة وساذجة حيث نص المدعي العام المصري في دعواه علىَ أنني حولت ملايين الجنيهات الإسترلينية إلى مصر، رغم أنني لم أدخل بريطانيا في حياتي ولم يسبق لي أن حولت أية مبالغ مالية بأي عملة من أي بلد أو بنك إلى مصر في حياتي أيضا".

وتابع: "القضية نسج خيال، لكنه خيال غير متقن لصناعة الكذب، وأنا متأكد أنها ستذهب إلى أدراج النسيان".

وحول تأجيل المحاكمة قال: "أنا غير معني بالقضية ولا بالمحاكم ولم ألق لها بالاً سواء أجلت أو تركت أو أعلنت، وأتعامل معها من خلال وسائل الإعلام التي تتصل مشكورة بي لإخباري وأخذ رأيي".

وعن عدم حضوره للمحكمة لإثبات براءته، قال: هناك ثلاثة أمور جعلتني لا أتعامل مع هذه المحمكة هي:

الأول: أن المحكمة تعمل وفق قانون استثنائي "قانون طوارئ".

ثانياً: لم يبلغني أي شيء رسمي من الحكومة المصرية لا من قريب ولا من بعيد، وأيضاً السفارة السعودية في مصر قالت قبل أسابيع إنها لم تبلغ شيئاً على الإطلاق.

ثالثاً: الإنسان الذي يخدم نفسه عندما لا يضطر يترافع أمام القضاء بالمصداقية والقيمة المشروعية والقانونية والأخلاقية.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" المصرية قد قررت أمس تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان التي تضم أشرف محمد عبد الحليم مساعد نقابة الأطباء- والداعية وجدي محمد غنيم والشيخ عوض القرني وإبراهيم منير أحمد مصطفى وأسامة محمد سليمان إلى دور الانعقاد القادم للمحكمة الشهر المقبل.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين من الأول حتى الرابع بأنهم خلال2009 قاموا بإمداد جماعة الإخوان بحوالي 4 ملايين جنيه استرليني،لتمويل أنشطتها التنظيمية بينما اتهمت المتهمين الرابع والخامس بارتكابهما جريمة غسيل أموال قيمتها 2 مليون و800 الف يورو.

وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان عضو مكتب الإرشاد الدكتور عصام العريان: ان هذه المحكمة استثنائية وليست أمام القاضي الطبيعي، ولا يجوز الطعن على أحكامها، كما أن لرئيس الجمهورية إلغاء أحكامها، ونحن لا نعترف بها.