صرح رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بأن قرار الكيان الصهيوني بتشكيل لجنة تحقيق في جريمة "أسطول الحرية" ، "أمر مرفوض وغير مقبول"،  وأنها محاولة لخداع العالم.

وقال هنية: إن "الاحتلال يحاول خداع الرأي العالمي والالتفاف على المطلب الدولي القاضي بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة"، مشدداً على وقوف الحكومة بجانب تركيا وموقفها الرافض لهذه اللجنة، ومطالبها بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بالمجزرة.

وبخصوص زيارة عمرو موسي لغزة؛ أكد هنية على متابعة الحكومة لنتائج الزيارة، وما يتصل بها من ملف الحصار وملف المصالحة، لافتاً النظر إلى أنه يأمل في "تحقيق مصالحة وطنية حقيقة تكتسب صفة الديمومة وتحمى حقوق الشعب الفلسطيني وخياره في المقاومة والصمود".

من جهة أخرى, أكدت منظمة غير حكومية مسجلة في بريطانيا أنها تنوي القيام باجراءات قضائية أمام المحاكم البريطانية باسم نشطاء قافلة "اسطول الحرية"، الذين تعرضوا في 31 مايو الماضي لهجوم دموي شنته وحدات تابعة للبحرية الصهيونية، وهم في طريقهم لكسر الحصار عن غزة.

وقالت المحامية الأردنية ماري نزال البطاينة رئيسة منظمة "صندوق الدعم القانوني لفلسطين": إن منظمتها "تنسق مع ناشطين تم احتجازهم سابقا في اسطول الحرية ممن يرغبون في متابعة حقوقهم من خلال إجراءات قانونية ضد اسرائيل".

وأضافت: إن "ستة محامين دوليين هم جزء من الفريق القضائي الذي سيكلف القيام بعمل قضائي باسم مئات الناشطين الذين كانوا في الاسطول، وتم خطفهم واسرهم بصورة غير قانونية وضرب العديد منهم وجرحهم بالإضافة الى مصادرة جميع أمتعتم تقريبا".

وأوضحت البطاينة أن "الاجراءات سيتم اتخاذها في المحاكم البريطانية استنادا على النظام القضائي البريطاني".