بعد يوم واحد من إعراب وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها حيال وفاة شاب يعتقد أن الشرطة المصرية ضربته حتى الموت، وإجرائها اتصالا في هذا الصدد بالحكومة المصري، قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باستخراج جثة الشاب خالد سعيد الذي اتهمت أسرته الشرطة بتعذيبه داخل قسم الشرطة سيدي جابر بالإسكندرية.
وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي أن واشنطن راضية عن إعلان إجراء تحقيق في الأمر، وتنتظر من السلطات المصرية أن "تحاسب كل من هو مسؤول".
وتبع القلق الأمريكي طلب من منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" السلطات المصرية إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل في مقتل المواطن خالد سعيد على يد قوات الشرطة في مدينة الإسكندرية.
وقالت المنظمة في بيان لها: إن الصور الصادمة لجسد خالد ووجهه الذي أصبح مشوه المعالم بسبب الضرب علنا على أيدي الشرطة، انتشرت بصورة غير مسبوقة على الإنترنت، وهي دليل على مدى بشاعة الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون على أيدي قوات الأمن".
وعلى الفور أمر النائب العام بندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة بحضور كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة والإصابات الموجودة بالجثة وسببها وتاريخ حدوثها وكيفية الحدوث والأدوات المستخدمة علي أن يتم ذلك بحضور رئيس نيابة استئناف الإسكندرية .
يذكر تقرير الطب الشرعي الأول كان قد ذكر أن وفاة الشاب كانت نتيجة لتعاطي مخدرات التي أدت إلي اختناق وحدوث الوفاة وان الإصابات الموجودة في الوجه ناتجة عن ارتطام الجثة في باب سيارة الإسعاف أثناء نقلها وهو ما نفته أسرة خالد سعيد
وتصاعدت حدة الاحتجاجات في العاصمة المصرية، ومدينة الاسكندرية الساحلية التي وقعت فيها الحادثة من نشطاء حقوقيين طالبوا بمحاكمة "المتورطين في قتل سعيد"، وقدمت حركة الإخوان المسلمين عبر أحد أعضائها في مجلس الشعب بطلب لإقالة وزير الداخلية المصري بسبب الحادثة وصدور بيان من الوزارة يبرئ ساحة المتهمين بقتله.
