أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق أن "الهجوم المسلح الذي استهدف أمس الأحد البنك المركزي وسط العاصمة بغداد يعيد إلى الأذهان تورط الأجهزة الحكومية في العديد من الحوادث المماثلة التي شهدها العراق.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين وصل موقع المسلم "في سعي واضح ومفضوح لإتلاف مركز الوثائق في البنك المركزي العراقي الذي يشرف بشكل مباشر على كافة الأنشطة المصرفية في البلاد، بما فيها متابعة تجاوزات الوزارات والمؤسسات الحكومية على المال العام وكشفها، اقتحم مسلحون يرتدون زي القوات الحكومية وتقلهم سيارة عسكرية نوع (همر) البنك بعد إشغال حراسه بانفجار العبوات الناسفة".

وأشارت الهيئة الى أن هذا الهجوم يعيد إلى الواجهة حادثة سرقة مصرف (الزوية) في منطقة الكرادة، الذي ثبت تورط القوات الأمنية العاملة في أعلى المستويات الحكومية فيه، كما يعيد إلى الأذهان مسلسل إتلاف الوثائق في المؤسسات الحكومية التي تدين عدد من الجهات المشاركة في العملية السياسية الحالية، فيما تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي ازدادت فيه عمليات السطو على المصارف ومحال صياغة الذهب.

وأوضحت في بيانها أن كل المؤشرات تشير على تورط جهات حكومية وقوى سياسية حاكمة في هذه العمليات ذات الأهداف المريبة، وما يؤكد ذلك اضطراب الرواية الحكومية وعدم تقديمها تفسيرا مقنعا لحدوث حريق في اثنين من طوابق مبنى البنك المركزي المحصن، ومزاعم أحد المسؤولين الحكوميين بأن الدافع لم يكن السرقة، فضلا عن طريقة الاقتحام التي تمت باستخدام وسائل وآليات حكومية وفي وضح النهار وبكل سهولة.

وفي ختام بيانها حملت الهيئة حكومة نوري المالكي الحالية وأجهزتها الأمنية المشتركة، والجهات المتواطئة معها مسؤولية هذه الجريمة النكراء التي استهدفت مقدرات المواطنين العراقيين وراح ضحيتها 15 قتيلا وعشرات الجرحى.