بعد مئة يوم من الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس الماضي بدأ مجلس النواب (البرلمان) العراقي اليوم الإثنين أولى جلساته حيث شهد أداء أعضاء البرلمان الجدد اليمين الدستورية، لكنه انعقد في غياب الرئيس العراقي، جلال طالباني، لأسباب غير معلومة.

وتعتبر هذه الجلسة، التي استمرت نحو ربع ساعة، الأولى من العملية السياسية التي ستستمر على مدى السنوات الأربع المقبلة، هي عمر البرلمان، وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية عراقية.

وترأس النائب عن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم رئاسة الجلسة الأولى للبرلمان كونه أكبر الأعضاء سنا بعد اعتذار النائب حسن العلوي.

وأعلن معصوم في بداية الجلسة افتتاح أعمال البرلمان قائلا "نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الأولى من الدورة الثانية، لمجلس النواب".

وحضر الجلسة سفراء أجانب وعرب وممثل الأمين العام للأمم المتحدة آد ميلكرت وممثل الجامعة العربية ناجي شلغم ورجال دين وشخصيات سياسية.

من ناحيته قال النائب العراقي، إياد السامرائي، إن "حساسيات سياسية حالت دون حضور طالباني إلى البرلمان"، غير أنه لم تتضح طبيعة هذه الحساسيات. وجاء انعقاد جلسة البرلمان العراقي وسط تدابير أمنية مشددة ببغداد.

ويبلغ عدد النواب 325 في البرلمان الجديد، ومن المتوقع إبقاء الجلسة مفتوحة لأجل غير محدد إلى حين الاتفاق على الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة والنواب.

يذكر أن البرلمان السابق أبقى جلسته الأولى مفتوحة مدة 41 يوما، حتى تم الاتفاق بين أعضائه على حسم هذه المناصب.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد التقى أمس الأحد مع رئيس قائمة "العراقية" الفائزة بالانتخابات الأخيرة إياد علاوي من دون التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة عراقية جديدة.

يذكر أن أعضاء في التحالف الوطني الجديد الذي تشكّل من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، كانوا قد استبعدوا في وقت سابق إمكانية اتفاق دولة القانون والقائمة العراقية على صيغة تحالفية تفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة مما قد يؤشر لاستمرار الأزمة السياسية في العراق لفترة مقبلة.