أقر مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك بعد شهور مكثفة من المفاوضات في هذا الصدد.

فقد صوت مجلس الأمن بأغلبية 12 صوتا ورفض دولتين وامتناع دولة واحدة على مشروع القرار، حيث أعلنت البرازيل رفضها لمشروع القرار، مؤكدة أنها يضر بالحوار وبمصالح الشعب الإيراني، قائلة :"الحوار أهم بكثير من الإجراء العقابي".

وفي السياق ذاته، صوتت تركيا ضد مشروع القرار وأكدت أن اتفاق تبادل اليورانيوم لم يأخذ فرصته، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وينص مشروع القرار على "توسيع حظر الأسلحة والإجراءات بحق القطاع المصرفي الإيراني ومنع طهران من أنشطة حساسة في الخارج مثل استثمار مناجم اليورانيوم وتطوير صواريخ باليستية".

كما يحظر بيع إيران دبابات قتالية وآليات قتالية مدرعة وأنظمة مدفعية متطورة وطائرات قتالية ومروحيات وسفن حربية وصواريخ أو أنظمة صواريخ.

ويدعو مشروع القرار أيضا كل الدول الاعضاء إلى تفتيش كل الشحنات التي تدخل وتخرج من إيران على أراضيها بما يشمل الموانىء والمطارات حين يكون لديها شكوك بأنها قد تكون تحمل مواد محظورة.

كما يسمح للدول بالقيام بعمليات تفتيش في البحار لسفن يعتقد أنها تحمل مواد محظورة من إيران أو إليها.

ويشمل أيضا فرض حظر السفر على عدد من المسئولين الإيرانيين وتجميد أصولهم في الخارج ووقف التعامل مع عدد من الجهات والشركات الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد حذر الثلاثاء من أن بلاده لن تجري محادثات بعد الآن حول برنامجها النووي إذا فرضت عليها عقوبات جديدة.

وكانت تركيا والبرازيل اتفقت في منتصف مايو الماضي مع إيران على تبادل 1200 كيلو جرام اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب في تركيا بـ120 كيلو جرام من الوقود النووي المخصب بنسبة 20 % مخصصة لمفاعل الأبحاث في طهران، إلا أن الدول الكبرى تلقت هذا الاتفاق ورأت فيه مناورة من جانب طهران.