يعتزم خبير ألماني في القانون الدولي كان أحد المشاركين على متن "أسطول الحرية" الذي تعرض لمجزرة صهيونية بشعة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من المتضامنين؛ مقاضاة قادة الكيان الصهيوني أمام القضاء الألماني، وذلك كمقدمة لمقاضاتهم أمام القضاء الدولي.
وقال البروفسور "نورمان بيش" (72 عامًا)، وهو نائب سابق بحزب اليسار المعارض بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، وأستاذ القانون الدولي بالجامعات الألمانية، لموقع "الجزيرة. نت" اليوم الأربعاء إنه سيسعى إلى جعل مقاضاة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الألمانية مقدمة لرفع دعاوى ضده أمام القضاء الدولي.
واعتبر "بيش" أن ما قام به سلاح البحرية الصهيوني من هجومٍ على سفن أسطول الحرية" الذي كان متوجهًا إلى قطاع غزة في المياه الدولية؛ بمثابة جريمة حرب من وجهة نظر القانون الدولي، مشيرًا إلى أن عدم توقيع الكيان الصهيوني على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية يحول دون جلبه للمساءلة أمام هذه المحكمة.
وأوضح أن تركيا بصفتها الدولة التي كانت أغلب سفن "أسطول الحرية" التي تعرضت للهجوم الصهيوني ترفع علمها، ومعظم المتضامنين القتلى والجرحى يحملون جنسيتها؛ يمكنها تحريك مجلس الأمن الدولي ليحث المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في المجزرة الصهيونية.
وكذب "بيش" ادعاء الحكومة الصهيونية أن جنودها كانوا في حالة دفاع عن النفس ضد هجوم المتضامنين، وقال إنه كذب وقلب للحقائق، مشيرًا إلى أن الاستخبارات الصهيونية راقبت على مدار الساعة عملية شحن سفن "أسطول الحرية" في أيرلندا وأثينا واسطنبول، وتأكد لها عدم وجود أسلحة فوقها، موضحًا أيضا أن التفتيش الصهيوني في ميناء أسدود لم يتمكن من العثور على قطعة سلاح واحدة على السفن الست.
وشدد على أن القافلة سعت إلى تحقيق هدفين؛ أولهما إنساني، وهو إيصال المساعدات المعيشية والإنسانية الضرورية التي منع الكيان الصهيوني دخولها غزة المحاصرة، وثانيهما سياسي، وهو كسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني تمهيدًا لرفعه نهائيًّا.
يذكر أن "بيش" زار قطاع غزة في أكتوبر الماضي، ثم عاد للمشاركة في "أسطول الحرية" برفقة زميلتيه في الحزب النائبتين "أنجه هوغر" و"آنيته كروت"، مع نحو 700 متضامن دولي، وتم اقتيادهم بعد العدوان الصهيوني على السفينة إلى ميناء أسدود وهم مكبلون بالأصفاد؛ حيث أطلق سراحهم في اليوم التالي للمجزرة التي ارتكبت بحق المتضامنين.
