اتهمت منظمة العفو الدولية إيران اليوم الأربعاء بالقيام بحملة على المعارضين تشمل التعذيب والإعدام لأسباب سياسية وسجن الصحفيين والطلاب والناشطين وعلماء الدين.

وقالت المنظمة: إن من بين من تعرضوا لموجة من القمع محامين وأكاديميين وسجناء سياسيين سابقين وأبناء "الأقليات العرقية والدينية".

وأوردت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان هذه الاتهامات في تقرير عنوانه "من الاحتجاج الى السجن - إيران بعد عام من الانتخابات".

وقال الامين العام المؤقت لمنظمة العفو الدولية كلاوديو كوردوني: "الحكومة الايرانية مصممة على إسكات جميع الاصوات المعارضة في حين تحاول تجنب كل اشكال التدقيق من جانب المجتمع الدولي في الانتهاكات ذات الصلة بالاضطرابات التي اعقبت الانتخابات."

وأضاف كوردوني: "ينبغي للسلطات الايرانية ان تنهي حملة الخوف هذه التي تهدف الى سحق حتى أبسط أشكال المعارضة للحكومة".

وتابع: "يواصلون استخدام عقوبة الاعدام وسيلة للقمع وذلك حتى عشية ذكرى الانتخابات. السلطات الايرانية تلوم الجميع ما عداها في الاضطربات لكنها لا تبدي اي احترام لقوانينها التي تحظر التعذيب وغيره من اشكال سوء المعاملة لجميع المحتجزين".

من جهة ثانية, يصوت مجلس الأمن الدولي في قوت لاحق اليوم على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران بسبب استمرارها في برنامجها النووي.

وتوقعت الولايات المتحدة تصويت "أغلبية قوية" من أعضاء المجلس على مشروع قرار العقوبات، وقالت سفيرتها لدى الأمم المتحدة سوزان رايس: إن قرار العقوبات "قرار قوي" ويتوفر على "قاعدة عريضة"، وإنه "سيفرض على إيران عقوبات مهمة ذات مغزى".

من جهته, قال وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس: "أنا متفائل بأن مجلس الأمن سيعتمد مشروع القرار، وإحدى المزايا الكثيرة للمشروع هي أنه سيوفر أساسا قانونيا للدول منفردة لاتخاذ إجراءات إضافية تتجاوز بشكل كبير الواردة في المشروع نفسه".

ويحظى مشروع قرار العقوبات بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن –وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا- وتعارضه ثلاث دول من أصل أعضاء المجلس الـ15، وهي تركيا والبرازيل ولبنان.