فصلت السلطات البلدية ببلجيكا معلمة مسلمة من عملها بمدرسة عامة بمدينة "شارلروا" بعد إصرارها على ارتداء الحجاب خلال التدريس، بينما أصدرت محكمة فرنسية حكما بتغريم مركز تدريب لطرده إحدى طالباته لأنها كانت ترتدى الحجاب .

وكانت إدارة المدرسة التابعة لمدينة شارلروا قد طلبت فى بداية العام الدراسى من المدرسة خلع الحجاب الذى تضعه منذ عامين ونصف عام أثناء وجودها فى الصف، إلا أن المعلمة رفضت ورفعت الأمر للقضاء.

وفى حكم ابتدائى حكمت محكمة شارلروا لصالح إدارة المدرسة استنادا إلى مرسوم بشأن "حياد المجموعة الفرنسية البلجيكية"، وهى الهيئة صاحبة الاختصاص بشان تعليم الفرنسية فى إقليمى والونيا وبروكسل.

لكن فى 11 مارس الماضى نقضت محكمة استئناف مونز هذا الحكم معتبرة أن هذا المرسوم لا يسرى سوى على المدارس التابعة للشبكة التى تديرها المجموعة الفرنسية مباشرة، غير أن المدرسة التى تعمل فيها المدرسة ليست تابعة للمجموعة الفرنسية وإنما لبلدية مدينة شارلروا التى لم تكن قوانينها تحظر حتى الآن على مدرسيها وضع "رموز دينية".

وعادت المدرسة إلى ممارسة عملها وهى ترتدى الحجاب، إلا أن مجلس شارلروا البلدى قرر بعد ذلك تعديل قوانينه التى باتت تحظر وضع "أى إشارة دينية أو فلسفية" ما يمنع المعلمات من دخول المدرسة وهن محجبات.

وقد أكدت المدرسة أمام لجنة بلدية تضم رئيس البلدية ومساعديه فى إطار إجراءات الفصل إصرارها على عدم نزع حجابها ومن ثم أبلغت بقرار فصلها.

من جهة أخرى, أصدرت محكمة فرنسية أمس الثلاثاء، حكما على مركز تدريب خاص فى باريس بعد إدانته بتهمة "التمييز" لأنه طرد إحدى طالباته لأنها كانت ترتدى الحجاب.

وأبطلت محكمة الاستئناف فى باريس حكما صدر فى كريتاى (ضاحية باريس) وحكمت على مركز التدريب بدفع غرامة قيمتها 3775 يورو فى حين حكم على مديرة المركز بدفع غرامة بقيمة 1250 يورو.

كما سيحكم على المركز ومديرته بدفع تعويضات للطالبة بقيمة 10500 يورو. وكانت الطالبة تطالب بـ160 ألف يورو.

وفى صيف 2005 كانت الشابة سجلت للحصول على شهادة عليا فى المحاسبة والتدقيق فى الحسابات. ولدى بدء العام الدراسى فى 26 سبتمبر 2005 أتت إلى المعهد الخاص للدراسات العليا، محجبة, وطلبت منها الإدارة "ألا ترتدى الحجاب فى المعهد", وبعد رفضها نزع الحجاب قرر مركز التدريب طردها.