أعلن وكيل حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك قرار تركيا إلغاء الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع "إسرائيل" التي كانت  تربطها مع تركيا  علاقات وطيدة في مجال التعاون العسكري التقني، وذلك في إطار التوتر المتصاعد بين الجانبين عقب المجزرة التي نفذتها القوات الصهيونية ضد قافلة "أسطول الحرية" وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص، ثمانية منهم من الأتراك، وإصابة 19 آخرين بجروح.

وقال تشيليك في مقابلة تليفزيونية إن تركيا ستفسخ جميع الاتفاقيات المعقودة بينها وبين "إسرائيل" بما فيها الاتفاقيات العسكرية، بحسب موقع أخبار العالم التركي.

وكانت تركيا قد أبدت فور وقوع حادث الاعتداء الدامي رد فعل عنيف وسارعت باستدعاء سفيرها في تل أبيب ومنتخب الشباب التركي من هناك كما ألغت ثلاث مناورات عسكرية مشتركة مع "إسرائيل".

وحول المطالبات الشعبية التركية باتخاذ اجراءات رادعة أكثر ضد "إسرائيل" أوضح تشيليك أن السياسات الخارجية لتركيا تستند إلى المواثيق والقوانين الدولية وإلى صوت الشارع التركي الذي لاتستطيع أن تكون بمنأى عنه، وتقوم مؤسسات الدولة بصياغة مواقفها وسياساتها الرسمية وفق هذه العوامل جميعاً.

فيما يتعلق بالسيناريوهات الدائرة عن حرب متوقعة بين تركيا و"إسرائيل"،  قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم إن الحروب ليست مسائل بسيطة وتركيا لاتحبذ انتشار مثل هذه الأقاويل والشائعات وتابع قائلاً إن هناك وسائل أخرى مثل السبل القانونية التي تؤدي إلى إنزال عقوبات على الطرف المذنب وأن تركيا ستستخدم جميع حقوقها النابعة من القوانين الدولية لمعاقبة "إسرائيل".

ودعا تشيليك المجتمع الدولي وخاصة الدول الـ32 التي انضم مواطنوها إلى نشطاء أسطول الحرية إلى التساند مع تركيا في هذا المجال, مشيرا إلى قرار الأمم المتحدة تشكيل لجنة بحث وتقصي للحادث، وقال إن معارضة رئيس الحكومة "الإسرائيلية" نتانياهو تشكيل مثل هذه اللجنة تعود إلى حالة الشعور بالذنب التي تعيشها "إسرائيل".

في المقابل ذكرت وكالة كونا أن الجيش "الإسرائيلي" قرر حظر سفر ضباطه وجنوده بشكل قطعي إلى الأراضي التركية. وذكرت تقارير صحفية عبرية اليوم أن القرار اتخذ بعد توصيات من وحدة مكافحة الإرهاب وذلك تحسبا لأية عمليات انتقامية ضد الجنود والضباط ورجال الأمن "الإسرائيليين" في تركيا.

وأوضحت التقارير أن القرار يشمل عدم التوجه إلى تركيا في إطار مهمات عسكرية أو لأسباب خاصة، ويشمل القرار خصوصا جنود الاحتياط الذين كانوا ينوون تمضية عطلهم في تركيا.

ونقلت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" عن أوساط سياحية قولها أن "التوتر البالغ الذي يسود العلاقات بين البلدين دفع آلاف الإسرائيليين إلى إلغاء زيارات كانوا سيقومون بها لتركيا".

من جانبه صرح أوزي ديان نائب رئيس الأركان ورئيس مجلس الأمن القومي الأسبق ، خلال حديث إذاعي أجره مع إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، قائلا "يجب أن نكون واضحين على المستوى السياسي فمن المحتمل أن يفرض علينا لجنة تحقيق دولية في حادثة الأسطول، ولذلك علينا الانتقال من مرحلة الدفاع عن النفس إلى الهجوم بصورة سريعة والمطالبة بتقديم رئيس الحكومة التركية أردوغان للمحكمة الدولية".

وأضاف "أردوغان دعا بشكل مباشر للإرهاب، ولو كنت رئيس لحكومة (إسرائيل) لأوضحت لاردوغان انه إذا جاء إلى غزة على متن سفن حربية تركيا سيكون مصيره كمصير الخمسة الذين قتلوا قبالة شواطئ غزة"، لافتاً إلى أنه إذا لم نوضح له ذلك فان ثقته بنفسه سوف تعزز وما يقوم به أردوغان الآن لا يحتمل.

وأكد ديان، "مجيء أردوغان على متن سفن حربية معناه أنه يعلن حرب على (إسرائيل)، وبذلك علينا أن نضع خطا أحمرا بحيث في حال تجاوزه لن نسيطر على سفينته بل سنغرقها".