أيدت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري قرارا اتخذته ثلاث جامعات حكومية بمنع المنقبات من دخول الامتحان, في وقت تزايدت فيه الهجمة من عدة جهات على ارتداء النقاب.

وقررت المحكمة رفض دعوى قدمتها 200 طالبة في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان للمطالبة بإلغاء قرار الجامعات بمنعهن من أداء الامتحانات بالنقاب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن "قرار رؤساء الجامعات الثلاث يتفق مع صحيح القانون واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجامعات، فضلا عن كونه يستهدف المصلحة العامة",على حد قولها.

وزعمت المحكمة أن "زي النقاب قد تستخدمه بعض الطالبات في عمليات الغش الأمر الذي من شانه الإساءة إلى بقية الطالبات المنقبات اللائي ارتضين النقاب رداء دائما لهن".

وكانت الطالبات قد أكدن في دعواهن أن قرار منعهن من ارتداء النقاب أثناء أداء الامتحانات يخالف النصوص الدستورية والقانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن حرية ارتداء الملبس.

وأشارت الطالبات إلى أن القرار يمثل تعديا على حرياتهن وتقييدا لها وأنه مشوب بالتعنت وسوء استعمال السلطة.

وكانت الدكتورة زينب رضوان، وكيلة البرلمان المصري قد طالبت، بإصدار قانون لمنع النساء من ارتداء النقاب، بحجة "أنه يحجب وجه الشخصية وهويتها، مما يصعب من عمل المؤسسات في ظل ظروف الإرهاب والجريمة التي تشهدها دول العالم، وليس مصر فقط", على حدوصفها.

وقالت وكيلة البرلمان والعضوة في الحزب الحاكم: إنها "تؤيد حظر النقاب في مصر لأنه ليس من الإسلام، ويساعد على انتشار الجريمة",على حد ادعائها.

وكان حظر ارتداء النقاب في بعض المدارس والجامعات بمصر قد أثار استهجانا شديدا في الأوساط الإسلامية, حيث طالب البعض بمكافحة التبرج بدلا من مكافحة النقاب.