رفض الاحتلال الصهيوني إجراء تحقيق دولي في الهجوم الذي نفذه ضد أسطول الحرية فجر الاثنين الماضي, وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المتضامنين العزل.
وقال مسؤولون صهاينة: إن الجيش "الإسرائيلي" بدأ بالتحقيق في الهجوم، وأنه "باستطاعته أن ينجز تحقيقا ذا مصداقية"، زاعمين "أنه لا داعي لتحقيق دولي".
وقال المتحدث باسم الحكومة "الإسرائيلية" مارك ريغيف :"إنه سلوكنا المعهود بعد كل عملية عسكرية -وخصوصا تلك العمليات التي يكون فيها ضحايا- أن نقود تحقيقا سريعا ومهنيا وشفافا وموضوعيا يتوافق مع أعلى المعايير الدولية", على حد ادعائه.
ومن جهته قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس: إن هناك حاجة لإجراء تحقيق لاستنتاج الدروس، لكنه أكد أن لا حاجة لتشكيل لجنة تحقيق دولية.
أما وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان فصرح بأنه يجب على "إسرائيل" رفض أي مطلب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم.
وأضاف: إن معظم الوزراء يعارضون مثل هذه الفكرة، ويعتقدون أنه يجب تشكيل لجنة تحقيق داخلية للنظر في جميع القضايا التي تتعلق بأداء قوات البحرية.
من جهة أخرى, أعلنت شرطة الاحتلال اليوم عن فرض حالة الاستنفار في مدينة القدس واتخاذ إجراءات أمنية مشددة على صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى تخوفاً من مظاهرات يمكن أن تندلع استنكاراً لـ "مجزرة الحرية".
وزعمت الشرطة الصهيونية أن القرار جاء نظراً لورود معلومات استخبارية حول نية مجموعات من الشبان القيام بأعمال شغب بعد الصلاة، وعليه قررت عدم السماح سوى للرجال الذين تزيد أعمارهم عن أربعين عاماً من حمَلة بطاقات الهوية الزرقاء بدخوله.، فيما يبقى المنع التام على فلسطيني الضفة من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه.
وقد وضعت قوات الاحتلال ليل أمس الخميس متاريس حديدية على بوابات البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
كما انتشرت عشرات الدوريات العسكرية الصهيونية في شوارع المدينة، وخاصة في الشارع الرئيسي المحاذي لأسوار القدس القديمة، وفي الأحياء المتاخمة للبلدة القديمة، إضافة إلى نشر عناصر من شرطة الاحتلال وحرس الحدود في الشوارع والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك.
