تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء قرارا ينص على تشكيل "لجنة تحقيق دولية" مستقلة حول المجزرة الصهيونية على "أسطول الحرية" الذي كان ينقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وتم تبني القرار الذي يدعو إلى "إرسال لجنة دولية للتحقيق بشأن خرق القوانين الدولية" بموافقة 32 من أصل 47 عضوا في المجلس وبمعارضة ثلاث دول من بينها الولايات المتحدة، بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا عن التصويت، بحسب ما نقل موقع "راديو سوا".

وكان المجلس قد بدأ اجتماعه الطارئ أمس الثلاثاء تلبية لدعوة المندوب الفلسطيني وكذلك مندوبي السودان وباكستان باسم جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وقد أبرزت المناقشات الحامية في اليومين الأخيرين خلافات بين الدول الغربية والعربية حول طبيعة التحقيق الذي وافقت عليه مبدئيا معظم دول المجلس.

وينص القرار الذي تم اعتماده على أن يتم تعيين الأعضاء المكلفين باجراء التحقيق من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان الذي يميل ميزان القوى فيه لصالح الدول الإسلامية.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه "يتوجب الاكتفاء بقرار مجلس الأمن الدولي في نيويورك الذي طالب بإجراء تحقيق محايد بلا تأخير"، بحسب دبلوماسي غربي لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومن ناحيتها، حذرت السفيرة الأمريكية إيلين دوناهو قبل التصويت من أن القرار "ينشىء لجنة دولية قبل تمكين حكومة مسؤولة (هي "إسرائيل") بالتحقيق بنفسها في هذا الحادث" معتبرة أن القرار "يجازف بالتالي بمزيد من التسييس لوضع حساس وهش".

وبدوره عبر السفير الفرنسي جان باتيست ماتيي عن أسفه لعدم التوصل إلى إجماع مثلما حدث في جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

في المقابل أدانت الدول بالإجماع المجزرة "الإسرائيلية" البشعة في المياه الدولية كما دعت إلى رفع الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة منذ عام 2007.

من جهته قال السفير "الإسرائيلي" أهارون ليشنو يار الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس حقوق الإنسان ، "أود تذكير المجلس بأن قطاع غزة يخضع في الواقع لسيطرة مجموعة إرهابية من حماس".

وأضاف أن "هذا الأسطول المزعوم بأنه ينقل مساعدة إنسانية هو بطبيعته سياسي واستفزازي"، مشددا على أن "الخطر على الأمن "الإسرائيلي" دائم وحقيقي"، على حد قوله.

من جانبه طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق دولية في المجزرة. وقال عباس في كلمة أمام مئات رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب والأجانب المشاركين في مؤتمر (فلسطين الثاني للاستثمار في بيت لحم) "يجب أن يكون هناك موقف عربي ودولي موحد لرفع الحصار عن غزة ولجنة تحقيق دولية يشكلها مجلس الأمن للأمم المتحدة لترفع نتائجها إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم وواضح يحمي حقوق شعبنا ويرفع الحصار عنه".