بدأت الحكومة التركية إعداد جملة تدابير ضد "إسرائيل" من بينها اتخاذ رد فعل عسكري ومقاضاة قادتها بعد المجزرة التي ارتكبتها القوات الصهيوينة ضد أسطول الحرية مما أوقع عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من الأتراك ، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.
وبحسب الوكالة فإن السلطات التركية تقوم بدراسة قانون العقوبات التركي والقانون الدولي لتحديد تحركها ردا على المجزرة الصهيونية، ومن المتوقع أن تصدر الوزارة قرارا حول إمكانية فتح تحقيق يتولاه مدعون عامون أتراك.
ومن جانبها قالت صحيفة (ينى شفق)، المقربة من الحكومة التركية اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، سيعقد خلال ساعات اجتماعا مصغرا لمجلس الأمن القومي باشتراك رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة ووزيري العدل والداخلية ورئيس جهاز المخابرات ومدير الأمن العام، لمناقشة التدابير الممكن اتخاذها ضد "إسرائيل" ومنها التدابير العسكرية والتجارية.
وأوضحت أن الخيار العسكري ضد "إسرائيل" سيكون مطروحا خلال هذا الاجتماع، من خلال إرسال قوات تركية عبر الحدود بعد حصول حكومة العدالة على صلاحية البرلمان.
وذكرت الصحيفة أن التدابير التي ستتخذ من قبل الحكومة هي بمثابة خارطة الطريق التي كان يخطط لإعلانها رئيس الوزراء التركي في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، لكن تأجل إعلانها إلى ما بعد معرفة نتائج الاتصال الهاتفي بين أردوغان والرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي جرى الليلة الماضية.
وطالب غالبية الأتراك في استطلاع للرأى اجرته صحيفة " وقت " التركية بعمل عسكري تركي ضد الكيان الصهيوني؛ ردا على المجزرة التي ارتكبها ضد أسطول الحرية.
وكانت العبارة التركية "مرمرة"، كبرى سفن أسطول الحرية الست، مسرحا لهجوم دام استهدف منع وصول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي يرزح تحت الحصار "الإسرائيلي".
