أعلن مسؤولون صهاينة أن 124 شخصا من رعايا دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" كانوا على متن أسطول الحرية المتجه إلى غزة, قد وصلوا إلى الأردن بعد ترحيلهم.

وقال الكيان الصهيوني: إنه سيحتفظ في سجونه بـ50 شخصا من بين نحو 700، لاستجوابهم بشأن "أعمال العنف" التي تزعم أن جنودها تعرضوا لها على متن السفينة التركية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل" سترحل جميع الرعايا الأجانب الذين اعتقلتهم الاثنين على متن أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة واعترضته القوات "الإسرائيلية" في عرض البحر المتوسط.

وقال المكتب في بيان: إن "جميع الرعايا الأجانب الذين كانوا على متن الأسطول وتم اعتقالهم سيتم ترحيلهم اعتبارا من مساء الثلاثاء".

وذكرت الإذاعة العسكرية "الإسرائيلية" أن عمليات الترحيل ستنتهي الخميس. والقسم الاكبر من ركاب الأسطول من المواطنين الأتراك.

من ناحيته, دعا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف إلى إجراء تحقيق بالغ الدقة لحادثة الهجوم على " أسطول الحرية " .

ووصف ميدفيديف مقتل الناس جراء استيلاء العسكريين "الإسرائيليين" على " قافلة السلام " المتوجهة الى قطاع غزة بأنه " أمر لا مبرر له و لا يمكن التعويض عنه".

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان قد دعا إلى معاقبة الكيان الصهيوني بعد هجومه على قافلة المساعدات المتجهة إلى غزة , ووصف العملية بـ"المجزرة الدموية", وحذر من اختبار صبر تركيا.

وطالب أردوجان في خطاب ألقاه أمام البرلمان التركي برفع "الحصار غير الانساني الذي تفرضه على قطاع غزة بأسرع وقت ممكن".

وأضاف: إن على المجتمع الدولي أن يجري تحقيقا في العملية، محذرا من "مغبة اختبار صبر تركيا".

وتابع: إن" تل ابيب بفعلتها داست على الكرامة الانسانية لذلك فهي تستحق الادانة وبكل تأكيد يجب أن تعاقب".

وبدوره قال رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومباي أن الاتحاد يطالب باجراء تحقيق مفصل في الحادث، وبضمان حرية تنقل الناس والبضائع من القطاع واليه.