كشفت مصادر إعلامية من مقر هيئة الأمم المتحدة أن الوفد الأمريكي عرقل المصادقة على مشروع البيان الذي تقدمت به تركيا بدعم من المجموعة العربية بشأن الجريمة الصهيونية بحق قافلة الحرية.

وأكدت المصادر مساء أمس الأثنين  أن واشنطن رفضت إدانة الهجوم وإجراءَ تحقيق مستقل فيه خلال 30 يوما.

وكانت تركيا قد وافقت على تخفيف لغة البيان ليكتفي بالإعراب عن الأسف للأرواح التي فقدت. 

من جانبها، أعلنت الإذاعة العبرية اليوم الثلاثاء أن 480 شخصا من ركاب أسطول الحرية معتقلون في سجن أشدود جنوب فلسطين المحتلة وأن 48 آخرين اقتيدوا إلى مطار بن غوريون الدولي في طريقهم للترحيل.

كما أودع 45 شخصا آخرين معظمهم من الأتراك في مستشفيات لتلقي العلاج. 

وقد أجرى مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة لاصدار بيان حول الهجوم على على الأسطول الذي كان متجهًا إلى غزة.

وقد عقدت الجلسة بطلب من تركيا ولبنان الذي يرأس مجلس الأمن خلال شهر مايو.

واستنكرت تركيا بشدة الهجوم الذي وصفته بـ"إرهاب دولة"، وقال وزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو إن ما قامت به القوات "الإسرائيلية" عملية مثل أعمال القراصنة وقطاع الطرق.

وتابع أوغلو خلال الجلسة "إنها جريمة قتل نفذتها حكومة دون أي مبرر، وقد خسرت تلك الدولة من خلالِ الطريق الذي سلكته شرعيتها والاحترام الذي كانت تتمتع به من المجتمع الدولي".

وأوضح الوزير التركي أن تبرير المسؤولين الصهاينة للعملية التي نفذها الجيش على متنِ السفينة بأنها دفاع عن النفس، لا تبرر كيفية الرد الذي وصفه بأنه غير متوازن وغير ملائم.

وأضاف "التعامل مع المساعدات الإنسانية ومع النشطاء وكأنهم مقاتلين، بعمل عدواني، أمر خطير وقد يهدد السلام الإقليمي والدولي، لذا لا يمكننا اعتبار ما قامت به إسرائيل بأنه شرعي وقانوني، ولا جدوى لأيِ محاولةٍ لإضفاء الشرعية على تلك العملية".

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم عن أسفهِم العميق للخسائر في الأرواح، ويطالبون الأمين العام بان كي مون بإجراءِ تحقيق دولي مستقل.

كما دعا مشروع البيان كيان الاحتلال إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والإفراج الفوري عن السفن والمدنيين الذين تحتجزهم.