طالبت هيئة علماء المسلمين في العراق مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيقات عادلة ونزيهة لكشف حقيقة السجون السرية في العراق ومعاقبة المتورطين فيها، وذلك بعد أيام من اكتشاف سجن سري في بغداد يتم فيه تعذيب المعتقلين السنة.

وجددت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الأحد إدانتها للجرائم المتكررة من قبل حكومة رئيس الوزراء الشيعي المنتيهة ولايته نوري المالكي التي "لا هم لها إلا زج أكبر عدد من العراقيين في سجونها وإلحاق الأذى بهم عبر الاعتقال والتنكيل والضرب المبرح والاغتصاب والإذلال النفسي والجسدي"، بحسب البيان .

وأشارت الهيئة في بيانها الذي وصل "المسلم" نسخة منه إلى السجن السري الجديد الذي تم الكشف عنه قبل أيام في بغداد ويعرف باسم سجن (233) ويشرف عليه اللواء عبد العامري ويضم أكثر من (168) معتقلاً، بينهم ضباط وطيارون. ويقع هذا المعتقل بين ملعب الشعب الدولي ومسبح القادسية في مدينة بغداد.

واستشهد البيان بشهادة أدلى بها حرس سجن المثنى السري الذي كشف عنه الشهر الماضي لصحيفة "كريستيان ساينس مونتيور" الأمريكية أن السجن المذكور مازال يعمل خلف الظلام، وأن فيه نزلاء من نسوة وأطفال، وأن النساء يعتقلن كمتهمات ويعذبن ويجبرن على الاعتراف أو يستخدمن كورقة مقايضة وضغط على المعتقلين الرجال ودفعهم للاعتراف.

واعتبرت هيئة علماء المسلمين تغاضي مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن الجرائم في العراق عمداً كارثة بحق العالم الإنساني الذي بدأ يفقد ثقته شيئاً فشيئاً بهذه المؤسسات العالمية، مطالبة مجلس الأمن بالقيام بإجراء تحقيقات عادلة ونزيهة لكشف حقيقة هذه السجون والجرائم ومعاقبة المتورطين فيها.

وفي ختام بيانها طالبت الهيئة بإطلاق سراح المعتقلين فوراً ولاسيما أولئك الذين يتم العثور عليهم في سجون سرية، لأن "اعتقالهم ليس له أي شرعية". ودائما ما تدين هيئة علماء المسلمين في العراق الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها رجال الشرطة العراقية بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكية وتعذيب المعتقلين في سجون حكومة المالكي.