نفى ائتلاف "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي قبوله عرضاً أولياً جرى تداوله بين القوائم السياسية الثلاث الفائزة في الانتخابات، بمنحها منصب رئاسة البرلمان مقابل منح منصب رئاسة الحكومة إلى الائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للائتلاف الكردي.

وتطالب القائمة "العراقية" بمنحها فرصة تشكيل الحكومة بعد فوزها بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعة التي أجريت في مارس الماضي بـ 91 مقعدا، الأمر الذي يعارضه "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أقام تحالفا مع "الائتلاف الوطني" لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي تمكنهما من رئاسة الحكومة الجديدة، بحسب صحيفة الحياة اللندنية اليوم الأحد.

وقال القيادي في "حركة الوفاق الوطني" راسم العوادي، المقرب من علاوي:"إن العراقية لن توافق على ما يتردد من اتفاقات أولية تجرى بين القوى السياسية لمنح الائتلاف رئاسة البرلمان فيما يتم منح رئاسة الحكومة للإئتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للأكراد".

وأكد مجددا أن "العراقية" "لن تتنازل عن موقفها في رئاسة الحكومة وأنها قادرة على تشكيل تحالف برلماني يتطلبه منح الثقة للحكومة وما على القوى السياسية إلا احترام الدستور ومنح العراقية فرصة تشكيل الحكومة وفي حال فشلت سيكون من حق الباقين تشكيل الحكومة وسنكون من أوائل المشاركين فيها".

وقال العوادي إن "قائمة علاوي تجري حوارات جدية مع الائتلاف الكردي والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي من الائتلاف الوطني ونتوقع أن تصل إلى تفاهمات نهائية" لافتا إلى أن "الحوارات مع دولة القانون موجودة لكنها بطيئة"، وأوضح أن "المالكي يرفض لقاء علاوي وهو ما يؤخر تشكيل الحكومة".

وفشلت ثلاث محاولات لعقد اجتماع ثنائي يجمع المالكي وعلاوي خلال الأسابيع الماضية على خلفية مطالبة "دولة القانون" بتنازل "العراقية" عن موقفها بتشكيل الحكومة وهو ما ترفضه "العراقية" بشدة وتتهم الائتلافين الشيعيين بمحاولة مصادرة حقها الدستوري في تشكيل الحكومة.

وكانت الأنباء قد ترددت عن اتفاقات أولية بين "ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني" و"التحالف الكردستاني" مع أطراف مؤيدة في "العراقية" بتقاسم الرئاسات الثلاث الرئيسة وفق تقسيم دقيق يعتمد الاستحقاق الانتخابي والتوصيف البياني للمناصب الحكومية ومنح رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة البرلمان لـ"العراقية".

وحصلت قائمة العراقية التي حظت بدعم السنة على 91 مقعدا فيما حصلت دولة القانون على 89 مقعدا وقائمة الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا في الانتخابات التي جرت في عموم المحافظات العراقية في السابع من مارس الماضي للتنافس على 325 مقعدا يتألف منها مجلس النواب.