أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا بتعيين سلفاكير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان نائباً أول لرئيس الجمهورية وعلي عثمان محمد طه نائباً لرئيس الجمهورية، بينما توقعت مصادر بالحزب الحاكم حل الحكومة الحالية.

وقال سلفاكير عقب أدائه اليمين الدستورية: لقد قبلنا التحديات التي حملها لنا الرئيس وسنعينه على أداء واجباته وسنعمل على إنجاز المهام والمسؤوليات التي كلفنا بها بجد وإخلاص,على حد قوله.

من جانبه، تعهد نائب الرئيس علي عثمان محمد طه بالسعي والعمل الحثيث لخدمة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوداني، وقال: إن التحديات التي جاءت في خطاب الرئيس تمثل لنا برنامج العمل خلال المرحلة المقبلة وسنعمل على إنجازها وسنبادل الرئيس الثقة بالوفاء ونعمل من أجل وطن موحد وآمن ومستقر.

من جانبه, توقع القيادي بحزب اللمؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم أحمد عمر حل الحكومة الحالية عقب جلسة لمجلس الوزراء غداً الاثنين لبحث ملامح التشكيل الحكومي الجديد، كما ستجرى مشاورات بشأن تطبيق برامج المرحلة المقبلة. وقال عمر إن مشاورات عديدة تجرى لمشاركة القوى السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد مشاركة أحزاب بالمعارضة في تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن حزبه يدير حواراً مع الحزب الاتحادي الديمقراطي بشأن مشاركته في الحكومة المقبلة، فيما أكدت الحركة الشعبية أنها حصلت بالاتفاق مع الحزب الحاكم على نسبة 30% من الجهاز التنفيذي.

من جهة أخرى, انتقد عبد الرحمن خليفة نقيب المحامين السودانيين، تصريح "جاكوب زوما"، رئيس جنوب إفريقيا حول اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشيرو إذا لبى دعوة حضور كأس العالم، وقال إن هذا التصريح "يتسم بالغرابة".

وأضاف خليفة: إن إخطار المحكمة لمجلس الأمن "لا يعني إلزام السودان بالتعاون معها"، كما وصف ما يجري بأنه "محاولة للكيد السياسي لصرف الأنظار عن احتفال تنصيب رئيس الجمهورية لفترة جديدة، بعد أن نال ثقة الشعب السوداني في الانتخابات التي جرت مؤخراً".

وكان "زوما" قد قال خلال جلسة استجواب بالبرلمان الجنوب إفريقى: إنه سيأمر باعتقال البشير إن جاء إلى جنوب إفريقيا، وأن بلاده "تحترم القانون الدولي وستلتزم به"، مؤكدا "أن بريتوريا تلتزم بما تفرضه عليها اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أنها من الدول الموقعة عليها، على حد تعبيره.