نفى نائب وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وجود قائمة لمطلوبين جدد لدى وزارة الداخلية, وأشار إلى عدم وجود معلومات تفصيلية عن أسماء أو عدد السجناء السعوديين في العراق.

 وأوضح الأمير أحمد أن الكثير من الدول تسعى للاستفادة من تجربة المملكة في مكافحة "الإرهاب".

وقال: "نسمع من الإخوان في العراق عن وجود سجناء سعوديين،  ولم يردنا شيء تفصيلي في هذا الشأن".

وأوضح عقب رعايته تخريج عدد من طلاب مدينة تدريب الأمن العام في مكة, "أن الشباب الذين يلتحقون بالأمن العام يحظون بتدريب وتعليم مستمرين يتوافقان مع معطيات العصر، وفي كل عام يتم تخريج العديد من الدورات".

وكان الإنتربول السعودي قد قام بإطلاق مشروع جديد لربط كافة قطاعات وزارة الداخلية بقاعدة بيانات الأمانة العامة للتقصي؛ بهدف توسيع نطاق البحث عن المطلوبين.

وسيوسع المشروع نطاق البحث عن المطلوبين أمنيا ليشمل قاعدة الأمانة العامة للإنتربول في فرنسا، وتشمل المعلومات الاسمية عن الأشخاص المطلوبين، وثائق السفر المسروقة أو المفقودة، السيارات المسروقة، البصمات، سمات الـ(DNA)، البطاقات الائتمانية، الأعمال الفنية المسروقة، والوثائق الإدارية المسروقة.

ويقوم المكتب المركزي الوطني السعودي للإنتربول بعمل تطوير شامل على مستوى النظام الخاص بالإدارة، وذلك من خلال إنشاء غرفة مراقبة وتحكم خاصة تحوي جميع الأنظمة والتطبيقات وتعمل على مدار الساعة.

كما سيتم ربط الإنتربول السعودي بشبكة مركز المعلومات الوطني، لتمكين القطاعات من الاستفسار والتقصي عبر قاعدة بيانات الأمانة العامة للإنتربول.