تعهدت سلطة "عباس" خلال اجتماع مع قادة من جيش الاحتلال الصهيوني بالعمل على قمع أي شكل من أشكال المقاومة ومناهضة الاحتلال في الضفة الغربية، مطالبة سلطات الاحتلال بتجنب اقتحام المناطق الخاضعة لها.

وطالبت سلطة "فتح" خلال اجتماع مع سلطات الاحتلال بمنحها صلاحية قمع أي مقاومة ضد الاحتلال، وتجنب القيام باقتحامات في مناطق السلطة لمنع إحراجها.

ومثل جيش الاحتلال  في الاجتماع كل من قائد ما يسمى بالمنطقة الوسطى، وممثلين عن جهاز "الشين بيت" بينما مثل مليشيا سلطة فريق أوسلو كل من اللواء ماجد فرج والعميد نضال أبو دخان واللواء أبو الفتح.

ووجه قادة الاحتلال اللوم لقادة مليشيا عباس على أن خطواتها ضد لجان الزكاة، في الضفة المحتلة غير كافية حتى الآن، فيما وجهوا استفسارات حول معنى العنف والمقاومة الشعبية، وطلب تفسير ما المقصود بالاجتياحات للمناطق ( A ).

وأبدى قادة الاحتلال موافقة على بعض الخطوات التي أسموها "بناء ثقة"، مقابل تفعيل دور المليشيا وزيادة التنسيق الأمني.

على صعيد آخر, صرح أبو مجاهد، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، بأن هناك اتصالات جديدة من عدة دول في الآونة الأخيرة للتعجيل في إنهاء ملف صفقة تبادل الأسرى مع "إسرائيل".

وأضاف أبو مجاهد: أوضحنا موقفنا جيدا لهذه الدول وهم يعلمون وقد عرفوا أن المشكلة تكمن في تعنت الاحتلال الذي لا يملك أي نية جادة في انجاز الصفقة"، مشددا على أن المماطلة والتسويف ستعيق إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط المحتجز في غزة.

وأوضح أن رفض الاحتلال الإفراج عن قيادات من قادة المقاومة وأسرى من أصحاب المحكوميات العالية هو السبب الرئيسي في تأخير انجاز الصفقة، مؤكدا إصرار فصائل المقاومة على إطلاق سراحهم ضمن هذه الصفقة.

وأشار أبو مجاهد إلى أن الوسيط الألماني استطاع تحقيق انجاز كبير لكن تعنت "إسرائيل" كان العامل الأكبر في افشال الصفقة.

وبشأن "قانون شاليط" الذي أقرته الحكومة الصهيونية الهادف إلى تضييق الخناق على الاسرى الفلسطينيين قال مجاهد: "قانون شاليط والتعنت الإسرائيلي لن يمنع المقاومة من انتزاع حق الحرية للأسرى".