قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء بسجن نائب لمحافظ القاهرة و7 آخرين لإدانتهم بالإهمال مما تسبب في كارثة سقوط صخور كبيرة على منازل بمنطقة الدويقة العشوائية ومقتل 119 شخصا وإصابة 55 آخرين عام 2008.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنح منشأة ناصر والجمالية - إحدى محاكم الجنح في العاصمة - قضت بالسجن لمدة خمس سنوات على محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة.

وأضاف أن المحكمة حكمت على السبعة الآخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم لنفس السبب، ولم يحضر المحكوم عليهم جلسة النطق بالحكم ويمكنهم استئنافه إذا دفعوا الكفالة، بحسب ما ذكرته صحف مصرية.

وكانت منطقة الدويقة بحي منشأة ناصر بالعاصمة قد شهدت في سبتمبر عام 2008 سقوط الصخور على عشرات المنازل مما تسبب في انهيارها على سكانها النائمين.

واستمرت جهود رفع الأنقاض وانتشال الجثث أسابيع بسبب ضخامة الصخور التي تساقطت من ربوة أقيمت عليها البيوت.

وقال شاهد عيان لرويترز إن عددا محدودا من أهالي الضحايا حضروا الجلسة وإنهم أبدوا ارتياحا للحكم الذي وصفه محامون بأنه "رادع".

وكانت النيابة العامة أحالت الثمانية للمحاكمة بتهمتي القتل والإصابة الخطأ قائلة إنهم "أهملوا أداء واجباتهم الوظيفية."

وجاء في قرار الإحالة أن "المتهم الأول (نائب المحافظ) أهمل في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لإزالة المساكن المقامة عشوائيا بدون ترخيص"، مضيفا أن الآخرين أهملوا على نحو مماثل "مع علمهم بالطبيعة الجيولوجية للمكان".

والمنطقة مكونة من الحجر الجيري الذي يتساقط بسبب عوامل التعرية ومنها تسرب المياه بين الصخور.

وكانت النيابة قالت إن الثمانية امتنعوا عن تسليم مساكن أقيمت قبل وقوع الكارثة لنقل سكان الدويقة إليها.  كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه كان يتعين على المسئولين بالحي ونائب المحافظ للمنطقة الغربية بعمل حصر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها ولعدد سكانها ، وإخطارهم بالإخلاء عن طريق الشرطة ومتابعة التنفيذ ، والإخلاء بالقوة الجبرية بالاستعانة بالشرطة في حالة تقاعس السكان عن التنفيذ وتسكينهم في المساكن البديلة المتوفرة لدى نائب المحافظ.

ويقيم مئات الآلاف من المصريين في مناطق عشوائية بالقاهرة بعضها مهدد بانهيارات صخرية.