أقر الكنيست "الإسرائيلى" اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية ما يسمى "قانون شاليط" الذى يشدد القيود المفروضة على الأسرى الفلسطينيين المنتمين إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى سجون الاحتلال.

وبحسب ما أفاد موقع عرب 48 الفلسطيني نقلا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن المصادقة على مشروع القانون جاءت من أجل تشديد الضغط على حركة حماس التى ترفض الإفراج عن الجندى "الإسرائيلى" لديها منذ أربع سنوات جلعاد شاليط.

وينص مشروع القانون الذى قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني الحاكم يريف لوين على تشديد ظروف اعتقال الأسرى التابعين لأى منظمة تقوم بأسر جندى "إسرائيلى".

وقال لوين "إن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون هى خطوة إضافية نحو منع أسرى حركة حماس من التمتع بالخدمات غير العادية التى تقدمها لهم مصلحة السجون الإسرائيلية".

ويقبع نحو ثمانية آلاف أسير وأسيرة فلسطينى فى سجون الاحتلال فى ظروف إنسانية صعبة للغاية جراء استمرار إدارة السجون فى حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية ومنع ذويهم من زيارتهم.

يشار إلى أنه وحسب القانون "الإسرائيلى" الجديد، لا يخرج مشروع القانون إلى حيز التنفيذ قبل المصادقة عليه بالقراءات الثلاث، حيث سيتم عرضه على الكنيست ثلاث مرات إضافية خلال الأيام القريبة القادمة بعد إقراره بالقراءة التمهيدية.

ويتضمن مشروع القانون الذى جرى إقراره مساء الأحد من مجلس الوزراء الإسرائيلى جملة واسعة من الإجراءات منها حرمان الأسرى من زيارات الأهل بشكل مطلق وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم وحصرها فقط فى زيارات ممثلى الصليب الأحمر، على أن تقيد بزيارة كل ثلاثة أشهر.

 كما يتضمن حرمان الأسرى من مشاهدة التليفزيون ومن حقهم فى مواصلة التعليم ومن الكتب والصحف وإتباع سياسة العزل الانفرادى كأسلوب عقابى ولفترات غير محدودة.

وأسرت المقاومة الفلسطينية في 25 يونيو 2006 الجندي شاليط الذي يحمل الجنسية الفرنسية في عملية عسكرية شرق قطاع غزة، وتقود مصر وألمانيا مباحثات صفقة التبادل بين حماس والحكومة "الإسرائيلية" التي ترفض الإفراج عن عدد من ذوي المحكوميات العالية ضمن صفقة تقضي بالإفراج عن 1400 أسير مقابل تحرير شاليط.