كشف المتحدث باسم شرطة الاحتلال الصهيونية ميكي روزنغيلد ان الشرطة قدمت للنيابة العامة للكيان توصية تقضي بتوجيه تهمة "خرق الثقة" لوزير الخارجية الصهيوني افيغدور ليبرمان.

وأعلنت مصادر امنية ان السفير "الاسرائيلي" السابق في مينسك اقدم على فتح ملف سري يحتوي على معلومات عن قضية اختلاس تتهم ليبرمان بضلوعه فيها.

وكانت شرطة الاحتلال قد ارسلته في خريف 2008 الى الشرطة البيلاروسية بالحقيبة الديبلوماسية، واطلع افيغدور ليبرمان على ما جاء فيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدور فيه شبهات حول ابنة افيغدور ليبرمان التي تمتلك شركة مسجلة في قبرص، تتحدث مصادر امنية صهيونية عن دور شركتها كحلقة وصل، استطاع عدد من المقربين لليبرمان بواستطها الحصول على مبالغ كبيرة من الاموال، بعد ان كانت هذه الاموال، تعتبر الشرطة انها مشبوهة، مودعة بحساب الشركة.

وتحوم شبهات حول تمكّن ليبرمان من الاطلاع على حيثيات هذه القضية بمساعدة السفير السابق لدى بيلاروس زئيف بن ارييه، الامر الذي دفع الشرطة الى توجيه لائحة اتهام لبن ارييه مكونة من بندين:

الاول - خرق الثقة، وهي احدى التهم الموجهة لافغيغدور ليبرمان، والثاني - اعاقة التحري. 

وقال روزنفيلد ان كل الوثائق المتعلقة بهذه القضية اصبحت في متناول النيابة العامة بهدف البت فيها، ومن ثم اتخاذ القرار الضروري بشأنها.

من جانبه، نفى وزير الخارجية الصهيوني تورطه بالقضايا المثارة ضده، كما انه اعلن انه سوف يقدم استقالته من منصبه في حال تم توجيه اتهام رسمي له.

وكان السفير زئيف بن ارييه تبوأ منصب مستشار للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بعد انتهاء عمله كسفير لبلاده لدى بيلاروس.