أكد رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا اليوم الأحد أن دول المنبع في حوض نهر النيل لا تفكر أبدا في الإضرار بمصالح مصر المائية وذلك بعد توقيع عدد من دول المنبع على اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النهر تعارضها القاهرة والخرطوم.
وقال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن أودينجا "أكد اليوم بعبارات واضحة خلال لقائه مع الرئيس حسني مبارك أن بلاده ودول المنبع لنهر النيل لا يمكن أن تتجه أو تفكر في الإضرار بمصالح مصر المائية"، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدت اليوم بالقاهرة.
وأضاف عواد أن العلاقات بين مصر وبين دول حوض النيل "لم تنقطع وعلى أعلى مستوى"، مشيرا إلى أن ملف دول حوض النيل "يتم تناوله الآن ويعالج على مستوى وزراء الري".
وتحصل مصر والسودان (دولتا المصب ) بموجب اتفاقيتي العام 1929 و1959 على نحو 87% من مياه النهر، كما تعطي لمصر حق تعطيل مشاريع في منابع النيل تعتبرها مضرة بمصالحها.
لكن خمس من الدول التي تقع على المنبع، وهي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا ورواندا وقعت اتفاقية تعطيها الحق في كميات أكبر من مياه النيل.
وترى مصر والسودان أن هذا الاتفاق لا يعفى دول المنبع من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة القائمة والسارية وبين دول الحوض منذ عام 1929، وتخشى الدولتان أن يؤثر هذا الاتفاق الإطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل إذ يتضمن إقامة العديد من مشروعات الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع.
وفي هذا الإطار بدأت القاهرة تحركا دبلوماسيا حيث تستقبل في نهاية مايو ومطلع يونيو رئيسي الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا وبوروندي بيار نكورونزيزا، وهما دولتان من حوض النيل لم يوقعا على الاتفاق الجديد.
كما ستوفد مصر وزيري الزراعة أمين أباظة والاستثمار محمود محي الدين في يونيو إلى إثيوبيا وأوغندا وهما الدولتان اللتين تنشطان بشكل كبير من أجل إعادة تقاسم مياه النيل.
وقد أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه يتم حاليا الإعداد لعقد قمة عربية ـ أفريقية في أكتوبر أو نوفمبر لبحث التغلب على مشكلة مياه النيل.
ويقول مراقبون إن القانون الدولي يجعل من الاتفاق الجديد الذي تم في عدم وجود جميع الأطراف باطلا بطلانا مطلقا، فضلا عن أن القانون الدولي يمنح الحق لمصر الاستغلال الأمثل لمياه النيل طبقًا لنظام النسب من خلال الاتفاق الموقع.
