أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه يتم حاليا الإعداد لعقد قمة عربية ـ أفريقية في أكتوبر أو نوفمبر لبحث التغلب على مشكلة مياه النيل.

وقال موسى عقب لقاء الرئيس المصري حسني مبارك: "كل مشكلة لها حل والمهم هو أسلوب الحل أو الإخراج، والعناصر المختلفة لكل مشكلة".

وأضاف: إن الأوضاع "لا تدعو إلى اليأس وإنما تدعو إلى العمل والحذر وحسن إدارة مياه النيل".

وأكد أن الجامعة على استعداد للقيام بالدور اللازم على صعيد التعاون العربي الأفريقي في قضية مياه النيل.

وكانت كينيا قد وقعت يوم الأربعاء الماضي اتفاقية جديدة تدخل تغييرات على الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل, وقالت: إن مصر التي تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة, كما وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا اتفاقا الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة المياه الكينية تشاريتي نغيلو: "إن اتفاقية 1929 عفا عليها الزمن. لا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب، الأمر الآن متروك لمصر كي تنضم".

وجددت السودان ومصر في وقت سابق تمسكهما بموقفهما الرافض لاتفاقية دول منبع حوض نهر النيل الأخيرة الداعية لإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة.

 وأعلن وزير الري السوداني كمال علي محمد ونظيره المصري محمد نصر الدين علام ، أن دولتيهما لن تعترفا بالاتفاقية الجديدة التي وقعت عليها خمس من دول المنبع واعترضت عليها مصر والسودان اللتان تمثلان دول المصب.

وأكدا الوزيران أن مصر والسودان لن توقعا أو تنضما إلى أي اتفاقية إطارية لا تتضمن في نصوصها ما يضمن حماية مصالحهما المائية خاصة ما يتعلق بالمادة 14/ب التي تؤكد الحقوق والاستخدامات الحالية لكل دول حوض النيل.

واعتبر بيان للوزيرين عقب اجتماع لهما في الخرطوم أن توقيع خمس من دول المنبع على مشروع الاتفاق الإطاري "غير المكتمل والذي تعترض عليه كل من السودان ومصر من شأنه أن يقوض مسيرة تعاون ومفاوضات شاقة استمرت 12 عاما، بل يقوض مبادرة حوض النيل برمتها".