قال رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي أن مصر لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة من مياه النيل، مؤكدًا في تصريحات لقناة "الجزيرة " الفضائية , أن مصر لا تستطيع منع بلاده من بناء سدود على النهر الذي يصب في أراضيها.
وأضاف زيناوي أن " الحل ليس محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه "، وتابع "أعرف أن البعض في مصر لديهم أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هي ملك لمصر وهي تمتلك الحق في كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه لأنها غير مستقرة وفقيرة".
واعتبر رئيس الوزراء أن "هذه الظروف تغيرت، فإثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أي أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر".
من جانبها، أكدت مصر أنها ستكثف جهودها الدبلوماسية "للمحافظة على حقوقها التاريخية في نهر النيل". وقد توجه وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام الى الخرطوم لتنسيق المواقف المصرية السودانية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على حقوق البلدين في مياه النيل"
كما جدد وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام في تصريحات من الخرطوم رفض مصر والسودان لأي اتفاقية تقاسم جديدة لمياه النيل، وأكد أن البلدين سيتخذان الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا الأمر.
وأكد علام أن مصر والسودان ستتخذان الإجراءات القانونية الدولية لوقف أي استخدام للمياه في أغراض غير الطاقة تؤثر على حصتي البلدين من مياه النيل.
وأوضح الوزير أن توقيع أي اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لأنها تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد الى المشروعية الدولية.
وقال علام في تصريحات له في الرابع عشر من هذا الشهر: "إن حقوق مصر المائية مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية ولا مساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه. وإننا نفتح قلوبنا ونمد أيدينا لدول الحوض. وتوجيهات الرئيس محمد حسني مبارك باستمرار تقديم الدعم والمنح والمساعدات".
وكانت كينيا قد وقعت على الاتفاقية الإطارية لإعادة تقسيم مياه النيل لتنضم بذلك الى دول منابع حوض النيل الأربع - أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا التي وقعت الجمعة الماضية في مدينة عنتيبي الأوغندية على الاتفاق الجديد وذلك في غياب دولتي المصب مصر والسودان.
