أقدمت محامية فرنسية تبلغ من العمر 60 عاماً بنزع وتمزيق حجاب امرأة مسلمة أثناء مشادة بينهما في بلدة تريناك القريبة من مدينة نانت الفرنسية، وذلك غداة إقرار الحكومة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وشاهدت المحامية التي كانت تتبضع في متجر كبير برفقة ابنتها فرنسية مسلمة عمرها 26 عاماً وهي ترتدي النقاب، وما لبثت الأخيرة أن سمعت المحامية تتحدث عن حجابها بألفاظ مسيئة، فيما قالت المحامية إنها تنتظر فرض حظر النقاب بأسرع ما يمكن، وشبّهت أي مسلمة منقبة بشخصية "بيلفغور" الخيالية التلفزيونية التي توصف في صحف باريس بأنها "سفيرة جهنم إلى فرنسا". واندلعت مشادة انتهت بقيام المحامية بنزع نقاب المسلمة وتمزيقه.

من جانبها، اعتبرت الشرطة الفرنسية الحادث أنه أول حال شجار بسبب "البرقع" في البلاد، كما كشفت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المنقبات في البلاد لا يتجاوز 1900 امرأة.

وكانت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو ماري قد قدمت إلى مجلس الوزراء أمس الأربعاء مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب بأنواعه كافة، في خطوة يتوقع أن تنتهي بإجازة المشروع الذي يفرض غرامة تبلغ 185 دولاراً على من تضبط مرتدية غطاء الوجه، وفي بعض الحالات يتم إلزامها بحضور "حصص في المواطنة".

ومن المقرر أن يقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون حظر الحجاب في يوليو المقبل. وادعى الرئيس نيكولا ساركوزي اجتماع مجلس الوزراء أمس أن "المواطنة يجب أن تمارس من دون وجه منقب، وأنه لا يمكن أن يكون هناك حل آخر سوى حظر النقاب في الأماكن العمومية". 
وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لبحث هذا المشروع أنه "في هذه القضية تسلك الحكومة، طريقا صارما لكنه عادلا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف "نحن أمة عريقة لها تصور معين حول كرامة الإنسان ولا سيما كرامة المرأة وحول الحياة المشتركة، إن النقاب الذي يخفي الوجه تماما ينال من تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية".
وينص مشروع القانون على أنه "لا يحق لأحد في الأماكن العامة أن يرتدي لباسا يهدف إلى إخفاء الوجه" و"من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 150 يورو و/أو فترة تدريب على المواطنية لتذكيره بقيم الجمهورية".
ولم تأخذ الحكومة برأي مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد والذي نصح بأن يقتصر هذا الحظر في بعض المرافق العامة (إدارات ووسائل نقل، الخ) واعتبر أن حظر النقاب في الشارع "يفتقر إلى أساس قانوني صريح".
واعتبر نيكولا ساركوزي أن " المواطنية يجب أن تمارس بوجه ظاهر وبالتالي فإنه لا مفر من حظره (النقاب) بالنهاية في الأماكن العامة بأسرها".
وسيكون من الصعب التوصل إلى إجماع على هذا المشروع في البرلمان لأن قسما كبيرا من المعارضة اليسارية يعتبر المشروع غير قابل للتنفيذ ويدعو إلى احترام رأي مجلس الدولة.
كذلك أعرب ممثلو مسلمي فرنسا عن معارضتهم لهذه الممارسة التي تنفرد بها "أقلية قليلة جدا" وكذلك قانون حظرها الذي اعتبروه "مثيرا للعداوة".
ولا يتجاوز عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع ألفين في فرنسا (بحسب السلطات) من أصل خمسة إلى ستة ملايين مسلم. وبذلك ستكون فرنسا ثاني بلد أوروبي بعد بلجيكا يحظر فيه النقاب في الأماكن العامة.