استنكر مستشار كبير للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم الاربعاء مسودة قرار بفرض عقوبات من الأمم المتحدة على إيران بسبب رفضها وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن مجتبى ثمرة -هاشمي المستشار الكبير لنجاد قوله إن "المسودة التي يجري بحثها في مجلس الأمن الدولي ليس لها شرعية على الإطلاق".
ويدعو مشروع القرار الدول "إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لحظر فتح فروع أو مكاتب جديدة للبنوك الإيرانية في الخارج اذا وجد ما يدعو للاشتباه بأنها قد تساعد البرامج الصاروخية او النووية لإيران.
ويحث المشروع أيضا الدول على "توخي اليقظة بشأن الصفقات التي تشارك فيها بنوك إيرانية بما في ذلك البنك المركزي الإيراني" لضمان ألا تساعد تلك الصفقات البرامج النووية والصاروخية لطهران.
ويحظى المشروع -الذي استغرق إعداده وبحثه شهورا- بموافقة مبدئية من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي أمريكا, وروسيا, والصين, والمملكة المتحدة، وفرنسا.
ويدعو المشروع البلدان إلى الحذر من التعامل مع سلاح الحرس الثوري الإيراني ويقول إن بعض أعضائه والشركات التي يسيطر عليها ستضاف إلى القائمة الحالية للأفراد والشركات التي تواجه تجميد الأموال وحظر السفر.
ويعتبر قرار توزيع مشروع القانون على أعضاء مجلس الأمن رفضا ضمنيا لاتفاق لمبادلة الوقود توصلت إليه البرازيل وتركيا مع إيران يوم الإثنين.
وطلبت إيران وتركيا والبرازيل وقف المحادثات بشأن فرض عقوبات جديدة، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين اعتبروا الاتفاق مناورة تقوم بها إيران لتأجيل سعيهم لزيادة الضغوط على طهران.
وأبدت سفيرة البرازيل لدى الأمم المتحدة استياء بلادها لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تجاهلوا فيما يبدو اتفاق مبادلة الوقود الذي وصفته بلادها بأنه انفراجة كبيرة في المواجهة النووية القائمة منذ وقت طويل بين الغرب وطهران.
وقالت السفيرة البرازيلية ماريا لويزا ريبيرو فيوتي للصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن "البرازيل لا تشارك في أي مناقشات بشأن مشروع قرار في هذه المرحلة لأننا نشعر أنه طرأ وضع جديد"، وأضافت قولها "تم التوصل الى اتفاق امس وهو اتفاق مهم للغاية."
وقال دبلوماسي تركي طلب ألا ينشر اسمه إنه لا يستبعد إمكانية إجراء مناقشات بشأن مشروع القرار لكنه استدرك بقوله "التركيز على المسار الآخر"في إشارة إلى اتفاق مبادلة الوقود.
غير أن السفيرة الأمريكية سوزان رايس قالت إن الاتفاق "ليس له صلة" بتخصيب اليورانيوم الذي أدى الى التهديد بفرض عقوبات على إيران.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إيران باستغلال برنامجها النووي السلمي كستار لإنتاج أسلحة نووية، وتنفي إيران هذا وتقول إن برنامجها النووي مخصص لتوليد الكهرباء.
