أقرت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص الذي سيعكف البرلمان على بحثه في يوليو المقبل.

وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لبحث هذا المشروع أنه "في هذه القضية تسلك الحكومة، طريقا صارما لكنه عادلا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف "نحن أمة عريقة لها تصور معين حول كرامة الإنسان ولا سيما كرامة المرأة وحول الحياة المشتركة، إن النقاب الذي يخفي الوجه تماما ينال من تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية".

وينص مشروع القانون على أنه "لا يحق لأحد في الأماكن العامة أن يرتدي لباسا يهدف إلى إخفاء الوجه" و"من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 150 يورو و/أو فترة تدريب على المواطنية لتذكيره بقيم الجمهورية".

ولم تأخذ الحكومة برأي مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد والذي نصح بأن يقتصر هذا الحظر في بعض المرافق العامة (إدارات ووسائل نقل، الخ) واعتبر أن حظر النقاب في الشارع "يفتقر إلى أساس قانوني صريح".

واعتبر نيكولا ساركوزي أن " المواطنية يجب أن تمارس بوجه ظاهر وبالتالي فإنه لا مفر من حظره (النقاب) بالنهاية في الأماكن العامة بأسرها".

وسيكون من الصعب التوصل إلى إجماع على هذا المشروع في البرلمان لأن قسما كبيرا من المعارضة اليسارية يعتبر المشروع غير قابل للتنفيذ ويدعو إلى احترام رأي مجلس الدولة.

كذلك أعرب ممثلو مسلمي فرنسا عن معارضتهم لهذه الممارسة التي تنفرد بها "أقلية قليلة جدا" وكذلك قانون حظرها الذي اعتبروه "مثيرا للعداوة".

ولا يتجاوز عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع ألفين في فرنسا (بحسب السلطات) من أصل خمسة إلى ستة ملايين مسلم. وبذلك ستكون فرنسا ثاني بلد أوروبي بعد بلجيكا يحظر فيه النقاب في الأماكن العامة.