واصل "أسطول الحرية" مسيره نحو شواطئ غزة، في محاولةٍ لكسر الحصار الصهيوني على القطاع، رغم القرار الصهيوني رسميًّا منع دخول السفن واجتماعها مع سفراء الدول المشاركة، ومنعهم من الإبحار؛ بزعم عدم قانونية السفن.

وأكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تصريحٍ صحفيٍّ، في وقتٍ متأخرٍ مساء الإثنين أن قرار وزارة الخارجية الصهيونية بمنع السفن من الوصول إلى غزة "محاولة للضغط على المتضامنين والدول التي تشارك في القوافل للتراجع".

وأكد أن منع السفن من الوصول إلى غزة مخالفة للقانون الدولي، ويمثِّل قرصنة بحرية، موضحًا أن الاعتداء على السفن اعتداءٌ على 40 دولة لن تقف مكتوفة الأيدي. 
وكانت وزارة الخارجية الصهيونية أعلنت مساء أمس الإثني، أنه لن يُسمح لـ"أسطول الحرية" بالوصول إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية التي يحملها إلى المحتاجين لها.
وأوضح الخضري "أن "إسرائيل" في ورطة، وتتخبَّط في قراراتها بشأن سفن التضامن مع غزة، ولا تستطيع التعامل مع كمِّ السفن والمتضامنين والمساعدات"، مشيرًا إلى أن هناك إصرارًا كبيرًا وموقفًا واضحًا لدى المتضامنين والتحالف الدولي الذي تشكَّل من 40 دولة أوروبية وعربية وإسلامية".

وأضاف الخضري: "على الاحتلال أن يفكِّر جديًّا في السماح بدخول السفن غزة، وأن يفكر مليًّا في رفع الحصار غير الأخلاقي عن القطاع وفتح كافة المعابر الحدودية".

ولفت رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار  إلى أن السفينة الأولى أبحرت من أيرلندا بطريقةٍ قانونيةٍ ورسميةٍ، وبمكاتبةٍ بين أيرلندا وغزة، وأن السفينة مُؤمَّنة من قِبَل شركات تأمينٍ عالميةٍ.