قررت النيابة العامة الكويتية أمس، تمديد حبس الكاتب والمحامي محمد عبد القادر الجاسم 21 يوماً على ذمة التحقيق, وذلك على خلفية كتابته لمقالات في مدونته طالب فيها باستقالة رئيس الحكومة.

جاء ذلك وسط تصاعد القلق حول صحة الجاسم الذي يواصل إضرابا مفتوحاً عن الطعام والدواء.

وأكد المحامي جاسر الجدعي أن الجاسم خلال خضوعه للتحقيق أمام النيابة، نقل بالإسعاف إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية، بينما حملت أسرة الجاسم النائب العام مسؤولية تدهور حالة والدهم الصحية، مناشدة في بيان الشرفاء في الكويت القيام بواجباتهم للمطالبة بالإفراج عنه بأسرع وقت، وعدم التعسف في تطبيق القانون، ومعلنة الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى المنظمات الدولية لضمان سلامته .

وأكد الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب فيصل المسلم أن احتجاز الجاسم في قضية رأي أساء إلى سمعة الكويت، مستغرباً "سكوت مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية”، وحذر الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك من النهج الحكومي الرامي إلى تقييد حرية التعبير الذي يظهر صورة الكويت وكأنها دولة بوليسية .

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب وليد الطبطبائي أن التهمة الموجهة إلى الجاسم مفتعلة هدفها تكميم الأفواه والحجر على حرية الرأي، وطالب النائب خالد الطاحوس بالإفراج الفوري عن الجاسم بضمان محل إقامته ومراعاة حالته الصحية.

والجاسم صاحب مدونة الميزان التي تحوي أغلب مقالاته والتي طالب في إحداها بعزل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وقد تم توجيه أربع تهم للجاسم وهي: "التحريض على قلب نظام الحكم وتقويض النظام الاجتماعي والإساءة للمقام السامي والإذاعة عمدا في الخارج أخبارا وبيانات من شأنها إضعاف الثقة المالية للدولة والتأثير على مركز الكويت دوليا".

وقد أوضح المحامي عبد الله الاحمد أنه تم منعه من لقاء موكله وأشار إلى أن من رفع الدعوى هو وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح وهو الابن الاكبر لأمير الكويت.