خلافا لتأييد وزيرة العدل السويسرية إيفلين فيدمر شلامف لحظر ارتداء النقاب فى سويسرا لأسباب أمنية، تعارض ممثلات معظم الأحزاب السياسية والحركات النسائية فى الدولة فكرة الحظر.
وفي تقرير لها نشر اليوم السبت، ذكرت صحيفة "لوتون" السويسرية أن ممثلات الأحزاب الراديكالية والاشتراكية والخضر والحزب المسيحى الاجتماعى أكدن فى بيان مشترك عدم تأييدهن لفكرة فرض حظر على النقاب.
وقالت النائبات في البيان إن "منع ارتدائه (النقاب) لن يساهم فى تحسين المساواة بين الجنسين ولا النهوض بحقوق المرأة، بل على العكس من ذلك، سيؤدى الحظر إلى زيادة انعزال النساء المتنقبات عن المجتمع السويسرى، ومن ثم فمن الأفضل الاعتماد على الحوار والاندماج، وليس اللجوء إلى الوصم أو التمييز".
كما أبدت المؤرختان كاترين رايدر واليزبيث يوريس اعتراضها على فكرة حظر ارتداء النقاب، "وذلك باسم حقوق الإنسان واستنادا إلى حق المرأة فى تقرير مصيرها وحرية اختيار ملابسها".
ونددتا بفكرة "تسييس" النقاش حول النقاب لأهداف "عنصرية ومعادية للإسلام"، واستغلال هذا الجدل من أجل حشد أكبر عدد من الناخبين"، ووصفن الدعوة إلى حظر النقاب بأنها تأتى فى إطار "حركة نسائية تدَعى أنها تريد تحرير المرأة المسلمة من القمع الذى تتعرض له".
وكانت وزيرة العدل والشرطة السويسرية قد طالبت قبل أيام بفرض حظر على النقاب والبرقع في الأماكن العامة.
واتجهت العديد من الحكومات الأوروبية مؤخرا لسن تشريعات تضع حظرا على النقاب في الأماكن العامة وعلى رأسها فرنسا التي يفترض أن يعرض مشروع قانون لحظر النقاب على النواب الفرنسيين في بداية يوليو على أن يحال إلى مجلس الشيوخ في مطلع سبتمبر بهدف إقراره بشكل نهائي بحلول الخريف.
لكن مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد أعلن أمس الجمعة أن حظر النقاب بشكل كامل لا يستند إلى "أي أساس قانوني صريح".
