استنكرت شخصيات إسلامية بالمغرب دعوة جريدة مغربية، إلى حظر النقاب في البلاد بزعم أنه "يهدد بمسخ الهوية المغربية", يأتي ذلك في وقت تشن أوروبا حملة واسعة ضد النقاب.
وأكد علماء دين مغاربة أن مطالبة جريدة "الأحداث المغربية" بحظر النقاب في المغرب بمثابة دعوة مستنسخة من الموقف الأخير لليمين المتطرف في فرنسا تجاه قضية النقاب في بلدهم، معتبرين أن سلطة المنع يجب أن تستند إلى أساس مقنع وليس إلى الاستبداد في الرأي.
وقال الدكتور مولاي عمر بنحماد، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية: " كان الأجدر بهذه الجريدة أن تدعو إلى منع العري واللباس الفاضح والخمور في المجتمع المغربي عوض المطالبة بمنع شكل من أشكال لباس تستر المرأة به جسدها".
وأضاف: إن سلطة المنع يجب أن تستند إلى مبرر موضوعي وقانوني مقنع، حتى لا يهيمن الاستبداد في الرأي لدى جهات معروفة بمعاداتها لكل شيء فيه رائحة الإسلام.
كما ندّد الشيخ عبدالباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، بالدعوة إلى منع النقاب في المغرب، مشيرا إلى أنها صادرة عن أناس يتحدثون بلا علم ويدعون إلى أمر ليس من شأنهم.
وأوضح أن المطالبة بمنع النقاب تتضمن حجْراً على حرية المرأة وعلى اختيارها لنوعية اللباس الذي تقتنع به.
وذكر أن النقاب لا يشكل أي مفسدة أو ضرر على الأمن أو المجتمع، لافتا إلى أنه عندما تثبت أضرار حقيقية على الأمن بسببه حينها يمكن الخوض في موضوع منع النقاب من عدمه.
من جهة أخرى, رفض مجلس الدولة الفرنسي قانون حظر النقاب بشكل كامل، مدللا على ذلك انه لا يستند إلى "أي أساس قانوني صريح".
ونقلت صحيفة "لو فيجارو" أن أعضاء المجلس- الذي يعتبر الهيئة القضائية الأعلى في فرنسا- عقدوا جمعية عامة بحضور الأمين العام للحكومة وأكدوا ان مثل هذا الحظر سيكون "معرضا للعديد من التشكيك الدستوري والعرفي".
وكان مشروع القانون المقرر أن يحال إلى مجلس الوزراء الأربعاء القادم يشير أن النقاب "مخالف للقيم الاساسية وللتعايش في المجتمع الفرنسي وبالتالي للامن العام".
ويفترض أن يعرض مشروع القانون على النواب الفرنسيين في مطلع يوليو، على أن يحال إلى مجلس الشيوخ في مطلع سبتمبر بهدف اقراره بشكل نهائي بحلول الخريف.
