وقع اليوم الجمعة وزراء 4 دول من حوض النيل في العاصمة الاوغندية عنتيبي اتفاقية إطار عمل، كان قد تم التوصل إليها العام الماضي، ترمي الى تغيير حصص المياه وإعادة توزيعها بين دول المصب، مصر والسودان، ودول المنبع وهي أوغندا وكينيا وإثيوبيا وتنزانيا والكونغو ورواند وبوروندي.

ولم يحضر ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالاحرف الاولى ، فيما أكدت كينيا أنها تدعم الاتفاقية الجديدة الا أنها لن توقع عليها في الوقت الحالي. 
ووقعت كل من وهي إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواند الاتفاقية دون مشاركة مصر والسودان.
وكانت الحكومة المصرية قد رفضت الاتفاقية الجديدة والتي تقضي بتنظيم استغلال مياه النيل وتوزيع الحصص بالتساوي، وأعلن وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب ان الاتفاقية "لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليها (مصر والسودان)".

وأكد شهاب إن الاقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع. مشيرا الى انه هناك قاعدة أصولية في القانون تقول بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه.

يذكر أن جميع دول حوض النيل قد وقعت في العام الماضي على اتفاقية إطار العمل التعاوني، الا ان مصرالتي قد تواجه نقصا ممكنا بالمياه بحلول عام 2017 أعلنت تمسكها بمعاهدات تعود لفترة الاستعمار البريطاني وتضمن لها استخدام معظم المياه المتدفقة في النهر.

وتنص اتفاقية عام 1929 التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها على حصول مصرعلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا من اصل 84 مليار متر مكعب من المياه المتدفقة في النهر، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشاريع المائية في دول المنبع. 

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد حذر من أن "الحقوق التاريخية" لبلده تعد "خطًا أحمر". وأكد أبو الغيط أن "كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأنهار تؤكد ضرورة احترام الاتفاقات القائمة". فيما أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد علام امام البرلمان: إن "مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها".