تجتمع دول منابع النيل اليوم الجمعة في مدينة عنتبي في أوغندا للتوقيع على اتفاق إطاري لتقاسم مياه النهر، دون موافق مصر والسودان.

وتطالب دول المنبع السبع (إثيوبيا، كينيا، تنزانيا، أوغندا، الكونغو، رواندا وبورندي) بحصة أكبر في مياه النيل.

وكان الاتفاق الحالي لتقاسم مياه النيل قد وقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959.

ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87 في المائة من مياه النهر.

وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض في ما يتعلق بأي أعمال أو إنشاءات يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري.

ووفق الإحصاءات الرسمية فإن احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في عام 2017.

وانتهى اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الأفريقية السبع الأخرى من جهة ثانية.

وقالت وزيرة الدولة للمياه الأوغندية جنيفر نامويانغو في تصريح صحفي: إن دول المنبع تعتزم الدفع بطلبها لتغيير حصص المياه، معتبرة أن مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية.

 وأعربت نامويانغو عن تفهمها لمخاوف مصر بشأن أمن المياه لكنها أعلنت بوضوح معارضة إصرار القاهرة "على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية", على حد وصفها.

 واعتبرت المسؤولة الأوغندية أن الاتفاقية الإطارية الجديدة ستمهد الطريق "أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي" بأوغندا.

 وتوقعت أن تساعد تلك المفوضية في حل بعض القضايا العالقة بين تلك الدول ومصر والسودان.

 في المقابل أبدت الخرطوم والقاهرة معارضة لأي اتفاق يتم توقيعه بطريقة جزئية بين دول منبع حوض النيل.

واعتبر المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل أحمد المفتي أن اجتماع دول المنبع في أوغندا عمل سياسي لا يراعي المصلحة الحقيقية لدول الحوض.

 وأضاف: إن اتفاقا بدون مصر والسودان سيكون "مؤسفا" ويقوض جهودا بذلت على مدار عقود للتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع دول الحوض التسع. 

وتابع: إنه ليس حقيقيا أن مصر والسودان تحصلان على نصيب غير عادل من مياه النيل لأن الدول الأخرى لديها وفرة من موارد المياه الأخرى.

وزاد: "هذه هي الطبيعة وأنهم ليسوا بحاجة إلى المياه لكن السودان يحتاج إلى المياه".

ومن جهته قال عضو وفد الحكومة السودانية للتفاوض حول مياه حوض النيل سيف الدين حمد عبد الله: إن مصر والسودان مقتنعان أن التعاون هو الحل الوحيد للقضايا العالقة بين دول الحوض.

وحذر وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط من أن "الحقوق التاريخية" لبلده تعد "خطا احمر".

وأكد أبو الغيط أن "كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأنهار تؤكد ضرورة احترام الاتفاقات القائمة".