تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الثلاثاء بالاجماع قرارا غير ملزم ضد ارتداء النقاب، والقرار الذي يتسم بالرمزية ولا يحمل صفة القانون.

وأيد كل النواب الحاضرين القرار (434 من اصل 577 نائبا تتالف منهم الجمعية الوطنية)، في  خطوة اولى تسبق دراسة مشروع قانون اكثر اثارة للجدل في يوليو المقبل يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الشارع.

لكن بعض النواب، وبينهم نواب الحزب الشيوعي، غادروا القاعة لحظة التصويت منددين ب"التصويت المسرحي" يرمي الى الحصول مسبقا على "اجماع" لمشروع قانون حكومي حول حظر البرقع.

وكانت غالبية النواب من اليمين والمعارضة الاشتراكية قد صوتت على هذا النص الذي يقول ان "الممارسات الراديكالية المسيئة للكرامة وللمساواة بين الرجال والنساء، وبينها ارتداء النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية".