وافق البرلمان الترکي اليوم الجمعة على مشروع قانون يرعاه حزب العدالة والتنمية، ويهدف الى اصلاح الجهاز القضائي ودور الجيش.

وكانت الهيئة العامة قد أنهت ليلة أمس الجولة الثانية والأخيرة من مداولاتها حول ملف التعديلات الدستورية والتصويت على موادها وأقرت في ختامها كامل الملف بـ336 صوتاً مقابل 72 صوت.
وفي ختام التصويت الأخير علّق رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على اقرار البرلمان للملف بعدد أصوات تكفي لطرحها على الاستفتاء الشعبي العام, علّق قائلاً أن الختم أصبح الآن بيد صاحبه الحقيقي
وعقب انتهاء الجولة أعلن رئيس المجلس محمد علي شاهين أن 409 عضواً برلمانياً شارك في التصويت السري الأخير وصوّت 336 عضواً لصالح اقرار الملف مقابل 72 عضو وامتناع عضو عن التصويت, وأنهى الجلسة على أن يلتئم المجلس يوم الثلاثاء 18 من الشهر الحالي.

وبهذه المصادقة على حزمة التعديلات الدستورية التي تستهدف إصلاح الجهاز القضائي والحد من دور الجيش في الحياة السياسية، يكون البرلمان التركي مهد الطريق أمام استفتاء شعبي حول الدستور.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون، على الرئيس عبد الله غول للتوقيع عليه.

ووفقًا للدستور التركي، فإن لرئيس البلاد خيارين إزاء هذه التعديلات، إما إعادتها إلى المجلس النيابي، وهو أمر مستبعد، والثاني نشرها في الجريدة الرسمية وإعطاء مهلة ستين يوماً لدعوة الناخب التركي إلى الاستفتاء عليها، وهذا هو المتوقع.

واستقبل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم اعلان النتيجة بعاصفة من التصفيق والهتاف فيما أعرب أردوغان عن أمله بأن يكون بادرة خير للشعب والبلاد.
أما حزب المعارضة الرئيسي فقد فقال إنه سيستأنف القرار أمام المحكمة الدستورية لعرقلة الاستفتاء- مدعيًا أنه يعزز من قبضة حزب العدالة والتنمية على السلطة، بينما تقول الحكومة إنها تهدف من ورائه إلى الوفاء بمعايير عضوية الإتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد وعد بطرح مشروع القانون على استفتاء شعبي، الامر الذي تعارضه احزاب المعارضة العلمانية، متوعدة باللجوء الى القضاء.