أعلن التحالف الكردستاني انضمامه إلى التكتل الشيعي الذي أعلن تحالفه مؤخرا, والمكون من ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي, و"الائتلاف الوطني" العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم, وذلك لتكوين الحكومة القادمة.

وقال عضو التحالف الكردستاني روز نوري ساويش بعد لقائه المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف: إن "التحالف الكردستاني متمسك بتحالفاته القديمة التي أدت إلى بناء العملية السياسية وتشكيل الحكومة السابقة وكتابة الدستور".

وأضاف نائب: إن "الاكراد ليس لديهم أي خط احمر على أي مرشح يختاره التحالف الجديد" لرئاسة الحكومة.

وتابع شاويس: "حملت رسالة إلى سماحة السيد السيستاني من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تؤكد على الموقف الثابت للكتل الكردستانية مع الاخوة في الائتلافين الوطني ودولة القانون".

 وزاد:  "نحن مبتهجون لوحدة حلفائنا الأساسيين ونتوجه لفتح باب الحوار الجاد معهم".

وأعلن ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني تحالفهما فباتا يشغلان 159 مقعدا ويشكلان الكتلة الاكبر في البرلمان.

من جهة أخرى, كشفت مصادر عراقية مقربة من الائتلافين الشيعيين "دولة القانون" و"الوطني العراقي" عن تشكيل لجنة حكماء من عشرة أعضاء لتسمية رئيس الوزراء المقبل ، نافية ان يكون ابراهيم الجعفري هو مرشحهما لهذا المنصب.

ونقلت جريدة "الحياة" اللندنية عن المصادر، "اتفاق الائتلافين على تشكيل لجنة من عشرة أشخاص بالتساوي تأخذ على عاتقها اختيار رئيس للوزراء من بين أربعة مرشحين، هم ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وقيادي في المجلس الأعلى وباقر جبر الزبيدي وزير المال وقيادي في المجلس الأعلى، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي".

وأوضحت المصادر أن الفائز لهذا المنصب يجب ان يحصل على ثمانية أصوات من أصل عشرة ، نافية أن يكون هناك اتفاق عام على تسمية الجعفري لرئاسة الحكومة .