أعلنت السلطات الكويتية منع النشر في قضية تفكيك الأمن لشبكة تجسس ذكرت وسائل إعلام أنها تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني وتضم عسكريين ورجال أعمال.
وأصدر النائب العام في الكويت قرارا بمنع النشر في القضية ، فيما أحال جهاز مباحث أمن الدولة ملف شبكة التجسس إلى النيابة العامة.
وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية: إن النيابة العامة بدأت على الفور تحقيقاتها في القضية ووجهت إلى المتهمين تهمة التخابر مع إيران للاعتداء على الكويت.
وأضافت الصحيفة: إن المتهمين السبعة من مختلف الجنسيات فمن بينهم كويتي وبحريني وسوريون وايرانيون، والمتهم الأول "سعيد.م (دومينيكي) وهو بالأصل إيراني الجنسية، وهو رقيب سابق في القوة البحرية الكويتية وعاطل عن العمل حالياً ، والثاني "أحمد.ز" غير كويتي، والثالث "ف.م" (كويتي الجنسية)، ويعمل مدرباً في مدرسة تدريب الجيش الكويتي، والرابع "سعود.ع" (سوري الجنسية)، والخامس "حسين.ك" (إيراني الجنسية)، والسادس "ابراهيم .غ" (بحريني الجنسية) ، والسابع "محمد.هـ" (إيراني الجنسية).
وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير الاتهام الموجه من مباحث أمن الدولة إلى المتهمين السبعة وإلى آخرين يجري ضبطهم، يتضمن اتهامهم "بالتخابر مع دولة أجنبية، وهي إيران، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت".
وقال مصدر مطلع: "إن تحريات مباحث أمن الدولة المرفوعة إلى النيابة العامة تؤكد أن المتهمين السبعة وآخرين يقومون باتصالات مع السفارة الإيرانية في الكويت عن طريق أحد الدبلوماسيين فيها، وأنهم قاموا بنقل العديد من الأخبار عن الكويت وعن الجيش الكويتي إلى ذلك الدبلوماسي".
وأوضح المصدرأن "المتهمين أكدا أمام النيابة زيارتهما للمسؤول الإيراني في السفارة الإيرانية في الكويت، وأن المعلومات التي نقلها عن الوضع الداخلي للبلاد هي عامة".
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت رسميا أنّه جرى توقيف أشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تجسس، غير أنّها لم تتهم إيران بالعلاقة مع أفراد هذه الشبكة المعتقلين.
وقال وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة، محمد البصيري للصحافيين: هناك عدد من المشتبه فيهم يجري استجوابهم من قبل أجهزة الأمن. غير أنّه لم يوضح عدد هؤلاء الأشخاص أو جنسياتهم أو علاقاتهم الخارجية وطبيعة التهم الموجهة إليهم. واكتفى الوزير بإضافة أنّ التحقيق معهم لم ينته.
وطالب وسائل الإعلام بـ"ضرورة تحري الدقة في نشر وبثّ أي معلومات تتعلق بأمن الدولة والتزام التعامل الوطني المسؤول معها والرجوع دائماً الى الجهات المعنية لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".
وكانت صحيفة «القبس» الكويتية قد قالت السبت: إنّ سبعة من عناصر الخلية المفترضة يعملون لحساب الشرطة والجيش، وقد جمعوا معلومات عن قواعد كويتية وأميركية. وأوضحت الصحيفة ذاتها الأحد أنّ الخلية تضم ستة كويتيين وأربعة من غير محددي الجنسية «بدون» يعملون في الجيش. كما أشير الى تورط لبنانيين اثنين يعملان في الكويت، أحدهما كان يتولى تمويل أنشطة المجموعة. وتولى اللبناني الثاني تمرير المعلومات الى عنصر اتصال من الحرس الثوري الإيراني من خلال زيارات منتظمة لمدينتي مشهد وأصفهان.
وطالب نواب كويتيون السلطات بطرد السفير الإيراني من البلاد على خلفية هذه المعلومات, ودعا النائب محمد هايف إلى تجميد كل الاتفاقيات مع طهران كما دعا الحكومة إلى استدعاء سفيرها في طهران وطرد السفير الإيراني من الكويت.
