حصل اقتراح لإصلاح أعلى محكمة في تركيا على عدد كاف من الأصوات في البرلمان يوم الثلاثاء لإدراجه في أي استفتاء محتمل على إصلاحات دستورية اقترحتها الحكومة.

وحصل الاقتراح الذي يقضي بتعديل طريقة تعيين القضاة في المحكمة الدستورية على 327 صوتا من أصوات النواب في المجلس البالغ عدد أعضائه 550 نائبا وهو ما يكفي لأن يدرج في أي حزمة تطرح للتصويت في استفتاء عام رغم أنه لم يحصل على 367 صوتا وهو عدد الأصوات المطلوبة لقبوله مباشرة.

وتعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يحتل حزب العدالة والتنمية بزعامته 335 مقعدا بأن يدعو إلى استفتاء عام إذا فشلت حكومته في تأمين العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للموافقة على حزمة التعديلات ككل.

ويقول أردوعان إن التعديلات ضرورية لجعل تركيا قريبة من المعايير الديمقراطية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويرى الخصوم في هذه التعديلات محاولة من قبل حكومة العدالة والتنمية ذات التوجه الإسلامي لتقويض الدستور العلماني للبلاد.

وكان البرلمان رفض تعديلا اقترحته الحكومة لأحد المواد بالدستور، ويقضي التعديل بتصعيب خطوات حظر الأحزاب وإغلاقها.