أكدت الحكومة الكويتية رسميا أنّه جرى توقيف أشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تجسس، غير أنّها لم تتهم إيران بالعلاقة مع أفراد هذه الشبكة المعتقلين.
وقال وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة، محمد البصيري للصحافيين: هناك عدد من المشتبه فيهم يجري استجوابهم من قبل أجهزة الأمن. غير أنّه لم يوضح عدد هؤلاء الأشخاص أو جنسياتهم أو علاقاتهم الخارجية وطبيعة التهم الموجهة إليهم. واكتفى الوزير بإضافة أنّ التحقيق معهم لم ينته.
وطالب وسائل الإعلام بـ"ضرورة تحري الدقة في نشر وبثّ أي معلومات تتعلق بأمن الدولة والتزام التعامل الوطني المسؤول معها والرجوع دائماً الى الجهات المعنية لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".
وكانت صحيفة «القبس» الكويتية قد قالت السبت: إنّ سبعة من عناصر الخلية المفترضة يعملون لحساب الشرطة والجيش، وقد جمعوا معلومات عن قواعد كويتية وأميركية. وأوضحت الصحيفة ذاتها الأحد أنّ الخلية تضم ستة كويتيين وأربعة من غير محددي الجنسية «بدون» يعملون في الجيش. كما أشير الى تورط لبنانيين اثنين يعملان في الكويت، أحدهما كان يتولى تمويل أنشطة المجموعة. وتولى اللبناني الثاني تمرير المعلومات الى عنصر اتصال من الحرس الثوري الإيراني من خلال زيارات منتظمة لمدينتي مشهد وأصفهان.
وطالب نواب كويتيون السلطات بطرد السفير الإيراني من البلاد على خلفية هذه المعلومات, ودعا النائب محمد هايف إلى تجميد كل الاتفاقيات مع طهران كما دعا الحكومة إلى استدعاء سفيرها في طهران وطرد السفير الإيراني من الكويت.
وانتقد الحكومة على صمتها مطالبا إياها بتوضيح موقفها أو بإثارة هذه القضية في مجلس النواب.
كما طالب المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للدفاع والداخلية النائب المستقل شعيب المويزري بطرد السفير الإيراني في حال ثبتت قضية التجسس.
أما رئيس البرلمان جاسم الخرافي فقد أبدى أمله في "ألا يتواجد لإيران أو أي دولة أخرى مثل هذه الخلايا".
