أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور غربي السودان تجميد مشاركتها في محادثات السلام بالدوحة مع الخرطوم بدعوى وقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار من جانب الحكومة السودانية. يأتي ذلك فيما نفت الحكومة تلك الاتهامات مؤكدة أن المتمردين هم من يهاجمون قواتها.
وقال أحمد حسين الناطق باسم العدل والمساواة كبرى حركات التمرد في دارفور في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية من باريس: "قررنا تجميد مشاركتنا في مفاوضات الدوحة".
وأرجع السبب في ذلك إلى ما وصفه بـ "الهجوم الشامل المستمر على السكان المدنيين في دارفور وبسبب العدوان على قواتنا على الأرض"، لكنه أوضح أن التعليق لا يصل إلى حد الانسحاب الكامل من المحادثات وأبدى استعداد حركة العدل والمساواة للعودة إلى طاولة المحادثات إذا أوقفت الخرطوم حملتها العسكرية.
ومن ناحيته قال جبريل إبراهيم أمين العلاقات الخارجية في الحركة، إن "الحكومة لا تقدم ما يثبت جديتها في عملية السلام".
ويعتبر محللون أن إعلان حركة العدل والمساواة رمزيا بدرجة كبيرة لأن المحادثات الرسمية متعثرة منذ أشهر لكنه يبرز تباعد موقف الطرفين رغم مرور سبع سنوات على بدء الصراع في إقليم دارفور.
وفي المقابل، قال أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات مع الحركة في الدوحة، إن الانتهاكات تقع من قبل المتمردين وليس من قِبل القوات الحكومية.
يذكر أن معارك عنيفة جرت في الأيام الأخيرة بين القوات السودانية وعناصر العدل والمساواة في جبل مون معقل التمرد في غرب دارفور المتاخم للحدود التشادية.
ووقعت الخرطوم مع حركة العدالة والمساواة اتفاقا في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير الماضي لوقف إطلاق النار كما وقعت اتفاق إطار يحدد شروط المفاوضات المستقبلية.
وبعد أيام دخلت المناقشات الأولية إلى طريق مسدود حين اعترضت حركة العدل والمساواة على بدء الخرطوم محادثات مع جماعة متمردة أخرى في دارفور هي حركة التحرير والعدالة.
وقتل الآلاف من الأشخاص وشرد مليونان ونصف آخرون منذ اندلاع النزاع في دارفور عام 2003 بعد تمرد قبائل إفريقية في الإقليم على حكومة الخرطوم، وتتهم العدل والمساواة الحكومة بالانحياز إلى القبائل العربية في دارفور، وإهمال تنمية الإقليم، فضلا عن اتهامها برعاية وتسليح ميليشيات "الجنجويد" العربية التي تقوم بأعمال نهب مسلح في دارفور، بحسب الحركة وهو ما تنفيه الخرطوم.
