كشفت مصادر إعلامية عن مخطط صهيوني ضخم لبناء آلاف الوحدات السكنية في القدس الشرقية المحتلة، تزامن ذلك مع رفض "إسرائيل" الصريح وقف الاستيطان مؤيدة "إجراء مفاوضات سلام بدون شروط مسبقة"، وذلك ردا على قرار لجنة المتابعة العربية باستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين و"إسرائيل".

فقد قدم ما يسمى بمؤسس "سلطة أراضي إسرائيل" آرييه كينغ خطة لبناء حوالي 172 ألف وحدة استيطانية جديدة في المدينة، بحسب موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الإثنين نقلا عن صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وخلال خطاب لكينغ في مؤتمر داخل "مركز تراث مناحيم بيغن" لبحث مبادرات التطوير المستقبلية في القدس المحتلة، عرض خطة "يمكن أن تُستغل فيها الأراضي المملوكة لأفراد وأراضي يملكها الصندوق القومي اليهودي لبناء 172 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية، ومنطقة إي-1 (بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم) وسلسلة من الأراضي تمتد من رام الله إلى بيت لحم".

وقال "كينغ" في المؤتمر: "إذا لم تتوسع القدس، وتتوسع نحو الشرق، فستصبح قطاع غزة آخر".

وتشمل خطة "كينغ" بناء 12 ألف وحدة "استيطانية" في الأراضي الواقعة إلى الشمال من مستوطنة "بسغات زئيف"، و60 ألفًا أخرى إلى الجنوب من مستوطنة "غيلو"، ومائة ألف أخرى في منطقة "إي 1" يملكها يهودي ثري، حسب ادعائه.

وطالب بإعادة رسم حدود بلدية القدس لإدخال تلك المساحات من الأراضي من أجل البناء عليها على الرغم من أنها تصنف ضمن أراضي الضفة الغربية المحتلة حاليا، وسيؤدي ضم تلك المناطق إلى ضم عدد كبير من الفلسطينيين إلى القدس.

وفي هذا الصدد قال: "أنا مستعد وراغب في جلب 200 ألف عربي آخرين إلى "حدود بلدية أوسع" للقدس ما دام 800 ألف يهودي سيأتون معهم".

جاء الكشف عن هذا المخطط في الوقت الذي صرح فيه نائب وزير الخارجية الصهيوني داني أيالون للإذاعة "الإسرائيلية" العامة "نؤيد أصلا إجراء مفاوضات سلام بدون شروط مسبقة ، والهدف هو البدء في الأيام المقبلة، الأسبوع المقبل على أبعد حد".

وأكد في الوقت نفسه رفض وقف الاستيطان، وقال إن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لم تقدم التزاما بتجميد البناء في القدس وقال "لم ولن يتم إعطاء أي تعهدات"، مضيفا: "على الأرض، لن نمنع الحياة من الاستمرار، إنها مسألة مبدأ وحتى أخلاق".

وكانت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية قد وافقت أمس الأحد على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين و"إسرائيل" في ضوء "تعهدات أمريكية جديدة" ، على أن تبقى مهلة التفاوض أربعة شهور، لكن هذا الأمر قوبل برفض شديد من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، معتبرة "الضمانات الأمريكية وهم وخدعة"، كما طالبوا بوقف الاستيطان أولا.