رفضت مفوضية الانتخابات العراقية طلباً لائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي, بوقف عمليات إعادة عد وفرز 2.5 مليون صوت انتخابي في بغداد, مشيرة إلى عدم إمكانية تلبية طلبه بتدقيق صحة التوقيعات في سجل الناخبين لأن هذا إجراء جنائي.

 وقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق أد ميلكرت: إن إجراءات العد التي بدات اليوم لاعادة فرز وعد الأصوات اليدوي صحيحة لأن المفوضية وضعت إجراءاتها بناء على قرار الهيئة التمييزية الانتخابية الذي نص على اعادة عد الاصوات يدويا ولم يشر الى تدقيق توقيعات الناخبين في سجلات الناخبين.

واوضح ان المفوضية تقوم حاليا بتدقيق عدد الموقعين في السجلات مع عدد اوراق الاقتراع في الصناديث البالغة 11 الفا.

وأضاف الحيدري: إنه لن يتم الاعلان عن نتائج جزئية لنتائج العد في كل يوم وإنما ستعلن النتائج النهائية مرة واحد حالما يتم الانتهاء من العد.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون وزير النفط حسين الشهرستاني قد قال بعد ثلاث ساعات من بدء عمليات عد وفرز 2.5 مليون صوت في بغداد: إن الائتلاف سبق له ان قدم شكوى وادلة واعتراضات حول تجاوزات تعرضت لها عملية الانتخابات التشريعية في بغداد لوجود توقيعات مزورة على استمارات التصويت.

وطالب بوقف عمليات اعادة العد والفرز اليدوي فورا مشيرا الى ان الائتلاف ينتظر موقف بقية الكتل السياسية التي طالبت بهذه الاعادة من هذه القضية.

من جهتها,قالت الجامعة العربية: انها قررت إرسال وفد من مراقبيها برئاسة السفير محمد الخمليشي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال للمشاركة في مراقبة عملية فرز الأصوات حيث ينتظر ان يصل الى بغداد الاربعاء المقبل.

وفازت القائمة العراقية في الانتخابات التشريعية الاخيرة بحصولها على 91 مقعدًا برلمانيا فيما جاء ائتلاف المالكي ثانيًا بحصوله على 89 مقعدا والائتلاف الوطني على 70 مقعدا والتحالف الكردستاني على 43 مقعدا.