انتقد مجلس الشورى السعودي بشدة ديوان المراقبة العامة في أعقاب تقرير كشف عن وجود أربعة آلاف مشروع حكومي معتمد بـ6 مليارات ريال لم ينفذ.

جاء ذلك خلال استكمال مجلس الشورى مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس.

وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى وجود 3986 مشروعاً حكومياً معتمداً لدى الجهات الحكومية لم تنفذ وتقدر قيمتها الإجمالية بـ6 مليارات ريال.

ولفت الدكتور عبدالرحمن الداود إلى زيادة رصيد العهد لدى الجهات الحكومية مبينا أنها قدرت في عام 1426 بنحو 16 مليار ريال في حين زاد المبلغ إلى 23 مليار ريال.

وقال الداود: إن هناك تساهلا في تنفيذ تحصيل تلك الأموال، كما أشار إلى وجود فجوة بين الرقابة السابقة التي تطبقها وزارة المالية والرقابة اللاحقة التي ينفذها الديوان على المصروفات، ودعا إلى تعيين مندوبين لديوان المراقبة العامة في الدوائر الحكومية كما هو الحال بالنسبة لمندوبي وزارة المالية في الجهات الحكومية.

من جانبه, أوضح عضو المجلس الدكتور نواف الفغم أن ديوان المراقبة العامة يعاني من قلة الإمكانيات.

من جهة أخرى, ترأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أمس الاجتماع المشترك الذي ضم الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، ومجلس منطقة الرياض، ومحافظي محافظات منطقة الرياض، والمجلس البلدي لمدينة الرياض، ورؤساء بلديات المنطقة، ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ورؤساء الغرف التجارية في منطقة الرياض.

وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة ، أن الاجتماع استعرض سير العمل في مشاريع التنمية في منطقة الرياض الجاري تنفيذها حالياً، والتي تبلغ 2,699 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن 247 مليار ريال .

وأفاد بأن هذه المشاريع تشمل مجالات: التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والنقل العام والإسكان والمدن الصناعية والترويح والثقافة والبيئة، إضافة إلى مشاريع التنمية الاقتصادية، وتتوزع على جميع محافظات منطقة الرياض الـ 19 إلى جانب مدينة الرياض، ويساهم في تنفيذها أكثر من 38 جهة حكومية وخيرية وخاصة.