طالب نواب كويتيون السلطات بطرد السفير الإيراني من البلاد بعد المعلومات التي نشرت عن تفكيك شبكة تجسس تعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني تضم عددا من العسكريين ورجال الأعمال.
ودعا النائب محمد هايف إلى تجميد كل الاتفاقيات مع طهران كما دعا الحكومة إلى استدعاء سفيرها في طهران وطرد السفير الإيراني من الكويت. وانتقد الحكومة على صمتها مطالبا إياها بتوضيح موقفها أو بإثارة هذه القضية في مجلس النواب.
كما طالب المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للدفاع والداخلية النائب المستقل شعيب المويزري بطرد السفير الإيراني في حال ثبتت قضية التجسس.
أما رئيس البرلمان جاسم الخرافي فقد أبدى أمله في "ألا يتواجد لإيران أو أي دولة أخرى مثل هذه الخلايا".
من جهته, قال وزير الإعلام الكويتي محمد البصيري: "إن الاجهزة الامنية تمارس واجباتها ومهامها بصورة يومية معتادة في اطار احكام القوانين السارية وما تستوجبه مقتضيات المصلحة الوطنية كما تقوم باحالة اي قضايا تنطوي على مساس بأمن الدولة واستقرارها الى القضاء وذلك بعد استكمال كل اركانها وادلتها وكافة الجوانب المتعلقة بها".
وطالب البصيري وسائل الإعلام بـ"ضرورة تحري الدقة في نشر وبث أي معلومات تتعلق بأمن الدولة والتزام التعامل الوطني المسؤول معها والرجوع دائما الى الجهات المعنية لاخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".
وكانت صحيفة القبس الكويتية نشرت السبت أن أجهزة الأمن الكويتية فككت شبكة تجسس كانت تجمع معلومات عن أهداف كويتية وأميركية لحساب الحرس الثوري"،
وقالت: إن الشبكة تضم عسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع فضلا عن عناصر من غير محددي الجنسية (بدون) وأخرى عربية.
كما كشفت مصادر أمنية عن تورط رجال أعمال كويتيين نافذين في تمويل شبكة التجسس التي يعتقد أنها تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني بهدف رصد المواقع الأمنية والعسكريّة في البلاد.
وقالت المصادر: إن لبنانيين هاربين لعبا دورًا بارزًا في الشبكة التي تم كشفها قبل أيام، فتولى أحدهما دور الممول، بينما تولى الثاني مهمة "ضابط الارتباط"، المعني بنقل المعلومات وتلقيها، علمًا أن الأخير هو أحد أعضاء الحرس الثوري في إيران. وقد التقى أفرادًا في الشبكة عدة مرات في مدينتي أصفهان ومشهد.
