دعت منظمات دولية وإنسانية ومجلس حقوق الإنسان الدولي إلى تشكيل لجان تحقيق في ظروف وفاة الأسرى الفلسطينيين والمحررين في سجون الاحتلال الصهيوني.
كما دعت السلطة الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في إجراء مصلحة السجون الإسرائيلية "تجارب طبية" على المرضى من الأسرى الفلسطينيين القابعين بسجون الاحتلال.
وحمل وزير الأسرى عيسى قراقع في بيان صحفي "إسرائيل" المسئولية الكاملة عن وفاة عدد من الأسرى المحررين كان آخرهم فايز زيدات من الخليل الذي توفي السبت عقب شهور قليلة من إطلاق سراحه.
وقال قراقع: نطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استمرار "إسرائيل" إجراء تجاربها الطبية على الأسرى باعتراف وزراء إسرائيليين سابقين وأطباء بخلاف الإهمال الطبي المقصود بحق الأسرى المرضى.
ودعا كذلك إلى فضح الممارسات "الإسرائيلية" بحق الأسرى باعتبارها ممارسة واضحة للتعذيب وإمعانًا في سياسة الموت البطيء التي تستنزف أجساد الأسرى بجعلها حقولا للتجارب الطبية.
وتوفي زيدات السبت في مدينة الخليل بعد صراع مع مرض السرطان، وبعد أن أمضى أربع سنوات في الاعتقال.
وقالت لجنة الأسرى: إن وفاته جاءت نتيجة الظروف السيئة التي يعانيها الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال، بينما أشار قراقع إلى خضوعه قبل وفاته لجلسات كيماوية أصبحت دون جدوى بسبب أن جسمه لا يستوعب أي علاج وتوقف حركة الدم في جسمه، علمًا أنه كان يتمتع بصحة جيدة وبنية جسدية قوية عند اعتقاله.
من جهة أخرى, استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تأييد لجنة المتابعة العربية العودةَ إلى المفاوضات بين فريق أوسلو والاحتلال الصهيوني، رغم عدم احترام الاحتلال للموقف العربي، ورفضه الالتزام بما ورد في بيان لجنة المتابعة الصادر في (مارس) الماضي، واستمراره في مشاريعه "الاستيطانية"، وتهويده للقدس، واعتدائه المتكرر على المسجد الأقصى، وضمِّه للحرم الإبراهيمي لقائمة التراث اليهودي، وانتهاجه سياسة ترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية، واستمراره في محاصرة في قطاع غزة.
وقالت الحركة -في بيان لها اليوم الأحد: "إنَّ تأييد لجنة المتابعة العربية ودعمها لاستئناف المفاوضات مجدَّدًا حتى بعد استمرار الاحتلال وتمسكه بسياساته "الاستيطانية" والتهويدية يعدُّ رضوخًا لسياسة فرض الأمر الواقع التي يمارسها الاحتلال، ومظلةً جديدةً لارتكابه المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".
وأضافت: "إن العودة للمفاوضات، والرهان على ضمانات وهمية من الإدارة الأمريكية؛ أمرٌ لا جدوى منه، بعد أن ثبت فشل النهج التفاوضي، وانحياز واشنطن المطلق للاحتلال على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".
