أشاد نواب كويتيون بأجهزة الأمن في البلاد لكشفها شبكة تجسس يعتقد أنها تعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، تهدف إلى رصد المنشآت الحيوية والعسكرية الكويتية، ومواقع وجود القوات الأمريكية في الكويت.

وبعد اجتماع عقده نواب في البرلمان الكويتي، وجه النائب الإسلامي وليد الطبطبائي الشكر لأجهزة الأمن لكشفها هذه الشبكة وتوقيف سبعة من المشتبه في تورطهم في القضية، مشيراً إلى أن ما حدث يؤكد "تخوفاتنا السابقة من وجود أطماع وتهديد إيراني للكويت والخليج العربي"، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية اليوم السبت.

كما أشاد النائب الإسلامي محمد هايف بأجهزة الأمن لرصدها تلك الشبكة، مؤكداً أنَّ على الحكومة أن تصدر قرارات حاسمة وشجاعة تجاه من يقف وراء هذه الشبكة في الداخل أو الخارج دولاً كانت أو أفرادا.

وبدوره أكد تجمع ثوابت الأمة أن "على النواب واجباً شرعياً ووطنياً تجاه ما حصل يتمثل في مطالبة الحكومة باتخاذ مواقف سياسية وأمنية تاريخية شجاعة تجاه إيران بعد نشاط شبكة الحرس الثوري الإرهابية في الكويت التابعة لرئاسة إيران".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني هو أحد أفرع الجيش الإيراني، ويعتبر ذراع الملالي الحاكمين في إيران، وتم تأسيسه في أعقاب الثورة عام 1979.

وكانت "مصادر أمنية رفيعة المستوى" قد كشفت أن تنسيقاً مشتركاً بين جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش ضبط أفراد الشبكة الـ7، وتبين أنها تضم عسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع، فضلاً عن عناصر غير محددي الجنسية وأخرى عربية، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

كما تمتّ مداهمة منزل أحد قياديي الشبكة في منطقة الصليبية ( غرب العاصمة) قبل يومين، وعثر على مخططات لمواقع حيوية وأجهزة اتصال حساسة ومتطورة، فضلاً عن مبالغ مالية تتجاوز ربع مليون دولار.

ووفق المصادر، فإن العسكريين تفرغوا لرصد المواقع العسكرية، الكويتية أو الأمريكية، وتم التقاط مجموعة صور لها، كما كلفوا بجمع معلومات عن موعد وأماكن التدريبات المشتركة التي يجريها الجيش الكويتي مع القوات الأمريكية.

وأوضح الأمن الكويتي أن المتهمين كشفوا في اعترافاتهم الأولية أن عملهم كان يتطلب تجنيد عدد من العناصر التي تتوافق أفكارهم وتوجهاتهم مع الحرس الثوري الإيراني.

وفي الاعترافات أيضاً أن بعضهم أرسل تقارير عن الوضع السياسي في الكويت وتشعباته، فضلاً عن إعداد تقارير عن مدى متانة الجبهة الداخلية في الكويت.

كما أظهرت اعترافات المعتقلين أنهم كانوا يترددون على إيران بشكل مستمر وتحت حجج متعددة، منها تلقي العلاج أو السياحة أو زيارة الأماكن الدينية.

ووفقا لمصادر أمنية كويتية فإن عدد أعضاء الشبكة يصل إلى 14 بينهم مقيمون من فئة البدون، ولبنانيون فارون، وإنهم كانوا يعملون على تجنيد عناصر أخرى في الكويت.

وبحسب المصدر ذاته فهذه الشبكة لم تكن الوحيدة، وأن أجهزة الأمن ألقت قبل نحو ثلاثة أسابيع القبض على لواء متقاعد وعسكري كويتيين يشتبه في تورطهما في عملية غسل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني.

ولم يصدر في طهران أي تعقيب رسمي بشأن قضية الشبكة، لكن مصادر إيرانية اعتبرتها محاولة لتشويه صورتها وزعزعة العلاقات المشتركة مع الكويت لمصلحة "إسرائيل"، على حد زعمها.